نقابيون يطالبون وزير التعليم الإيراني بالاستقالة لفشله في حماية الطلاب

المعلمون الإيرانيون طالبوا وزير التعليم بالاستقالة الفورية باعتباره مسؤولا عن كل الشؤون المتعلقة بالمنظومة التعليمية في البلاد

طالب عدد كبير من المعلمين والنشطاء النقابيين في إيران بإقالة محمد بطحايي، وزير التربية والتعليم، بعد تكرار وقائع الانتهاكات الجنسية ضد طلاب قصر في عدد من المدارس الإيرانية، وسط فشل حكومي في الحد من تلك الظاهرة المفزعة، والتي كان آخرها تورط حفيد رجل دين بازر في اغتصاب نحو 15 طالبا بالمرحلة المتوسطة داخل مدرسة خاصة بالعاصمة طهران.

وأشار موقع "راديو زمانه" المعارض، إلى أن عددًا كبيرا من المعلمين وجهوا رسالة مفتوحة إلى "بطحايي" وطالبوه بالاستقالة الفورية باعتباره مسؤولا عن كل الشؤون المتعلقة بالانضباط والنظام داخل المنظومة التعليمية في البلاد، بعد وقوع حوادث مشابهة في أعوام 2013، و2015، و2016 داخل مدارس إيرانية.

• جرائم اغتصاب في مدرسة إيرانية تجدد فضيحة "ذئب" علي خامنئي

ولفت الموقعون على الرسالة أن سياسات بطحايي التي وصفوها بـ"الفاشلة"، ساهمت في وجود خلل واضح بالسياسات التعليمية داخل إيران لدعمه المدارس الخاصة على حساب الحكومية، وتجاهل مطالبات المعلمين بزيادة الميزانية المخصصة لرواتبهم التي تعتبر الأدنى بين نظرائهم في المهن الأخرى، في الوقت الذي يهدر فرص المساواة بين الطلاب في الحصول على تعليم بسعر عادل.

ونبشت واقعة اغتصاب جماعي لطفلة أفغانية (5 سنوات) في إيران، ثقبا جديدًا في جدار ملف شائك داخل البلاد، بعد أن أعلنت وسائل إعلام رسمية تزايد وقائع الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال القصر سواء في نطاق المدارس، أو حتى خارجها في الشوارع.

ويبدو أن تكرار الوقائع مؤخرا، والتي كان آخرها التحرش والاعتداء جنسيا على نحو 15 طالبا داخل مدرسة بالمرحلة المتوسطة، على يد حفيد مرجع ديني بارز، قد عادت مجددا لتضرب أركان النظام الإيراني في ظل عدم وجود قوانين رادعة في هذا الصدد وهروب جناة عدة من هذه الجريمة.

وانتقد الكاتب الإيراني المعارض، شراجيم زند، تفشي هذه الظاهرة وسط عجز حكومي على سن قوانين رادعة للتصدي لها، رغم الطابع الديني الذي تزعم إيران تمسكها به ظاهريا. 

واستنكر "زند" في مقال نشر له مؤخرا تحت عنوان "الجمهورية الإسلامية والزومبي الجنسي"، واقعة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها الطفلة الأفغانية، متسائلا في نبرة لا تخلو من غضب عن أسباب ازدياد معدلات الجرائم ذات الطابع الجنسي ولا سيما ضد الأطفال في المحافظات الإيرانية الأكثر تدينا، معتبرا أن ما يظهر للعلن من تلك الوقائع مجرد قمة جبل الجليد لخشية الضحايا من العار، أو الجهل بالقوانين، أو انعدام الثقة في السلطات القضائية التي تعتبر في موضع اتهام من جانب ذوي الضحايا، على حد قوله.

وأشار الكاتب الإيراني في مقاله عبر شبكة "إيران واير" الحقوقية، إلى أن تفشي تلك الظاهرة وارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب ساهم فيها نظام الملالي بشكل أساسي بإخضاع البلاد لـ"ثقافة مغلقة"، محذرا من أن تفشي ظاهرة ما وصفه بـ"الزومبي الجنسي" في البلاد سيكون ضربة قاصمة، على حد تعبيره.

واعتبر المقال أن الثقافة الذكورية الشهوانية ضد المرأة ناتجة عن حالة من القمع والكبت مارسها نظام الملالي على مدار 40 عاما، منذ العام 1979، مثل العزل الإجباري في الفصول الدراسية بين الجنسين، ومنع النساء من دخول الملاعب الرياضية، معتبرا أن الشعارات التي يرفعها النظام الإيراني بالتدين والأخلاق تتناقض مع الواقع السيء ضد النساء بشكل عام.