إيران.. خامنئي المسؤول الأول عن التدهور والنظام يخشى الغرق
نتائج بحث حديث حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا تحمل خامنئي المسؤولية عن تدهور أوضاع البلاد.
أظهرت نتائج أحدث بحث لتحليل أسباب الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في إيران مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المرشد علي خامنئي يتحمل المسؤولية في المقام الأول، باعتباره مسؤولا عن تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكشف البحث الذي نشر مطلع مايو/ آيار الجاري، تحت عنوان "العوامل المؤثرة في الاحتجاجات الأخيرة"، بحسب شبكة إيران واير الحقوقية، أن ارتفاع نسب البطالة، ويأس المواطنين من أزماتهم المتفاقمة وسط فشل النظام الإيراني وحكومة حسن روحاني، إضافة إلى تداعيات الأزمات البيئية التي طرأت على المصادر الطبيعية مثل الجفاف كانت أبرز جذور الاحتجاجات التي عمت نحو أكثر من 87 مدينة إيرانية.
ووصل الوضع في 9 مدن فقط إلى درجة الفوضى الأمنية، غير أن البحث شدد على سلمية أغلب المحتجين في مواجهة قمع الملالي بالرصاص وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أظهر البحث أن نحو 37 مدينة إيرانية شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن الداخلي إلى جانب مليشيات الباسيج والحرس الثوري، بنسبة تقدر بنحو 8 % من مجموع المدن الإيرانية.
وتربعت محافظة أصفهان الواقعة وسط البلاد على قائمة أكثر المحافظات الإيرانية التي شهدت احتجاجات متصلة بالشوارع لأكثر من 6 أيام، تليها خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد لمدة 5 أيام، في الوقت الذي تصدر شعار "الموت لخامنئي .. الموت للديكتاتور" قائمة الشعارات التي أطلقها المحتجون بنسبة بلغت 9.5 %.
وألمح البحث أن نحو 3.2 % من المحتجين رددوا هتافات مناهضة لأنشطة مليشيات إيران العدائية في الخارج سواء بسوريا أو لبنان وغيرها، في حين هتف نحو 2.6 % ضد روحاني لتخليه عن وعوده التي أطلقها قبل توليه رئاسة البلاد للمرة الثانية، غير ان البحث شدد على تصدر خامنئي قائمة المسؤولين الإيرانيين المرفوضين من المحتجين بنحو 24%.
واعتبر الباحثون الذين عكفوا على إعداد هذا البحث، أن كافة النتائج تشير إلى مسؤولية خامنئي عن أوضاع البلاد، باعتباره أحد أكثر المؤثرين في صناعة القرار داخل إيران، وتؤول إليه كافة الصلاحيات السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي سجلت المدن الإيرانية ذات الطبيعة الدينية مثل خراسان رضوى شمال غرب البلاد، وقم، وكرمانشاه أقل المناطق التي شهدت احتجاجات، نظرا للمزايا التي يستحوذ عليها رجال الدين المقربون من النظام، والمقيمون فيها بكثافة.
وتركزت أغلب هتافات وشعارات المحتجين في المقام الأول ضد نظام الملالي بنحو 10 %، وحلت الأوضاع الاقتصادية المتردية في المرتبة الثانية بنحو 8 %، و 7% ضد سيطرة رجال الدين وتدخلهم في الحياة العامة، غير أن محافظات أصفهان، وخوزستان، ولورستان، وهمدان على التوالي كانت الأكثر حشدا وانتشارا للاحتجاجات مقارنة بباقي مناطق البلاد.
تدهور أوضاع البلاد، واشتداد القبضة الأمنية رفع من مخاوف رجال الدين المتشددين، إلى حد أن حذر عبدالله آملى من اندلاع ثورة شعبية عارمة ستغرق نظام الملالي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية مؤخرا، عن آملي المتشدد في قم، قوله إن "الاحتجاجات الشعبية إذا عاودت الاندلاع مجددا في البلاد ضد الأزمات والمشاكل المتفاقمة، سينتهي بها المطاف إلى إلقاء كل من رجال الدين ومسؤولي النظام، في البحر"، على حد تعبيره.
واعترف آملى في سياق تصريحاته غير المسبوقة، والتي اعتبرها مراقبون أنها تأتي في ظل مخاوف من تصاعد الغضب الداخلي، بتفشي الفساد وسوء الإدارة داخل أركان النظام الإيراني، مقارنا في الوقت نفسه بين تعداد الصين البشري الهائل وإيران الأقل كثيرا، في الوقت الذي تنجح بكين في تحقيق أرقام اقتصادية جيدة على مستوى التوظيف، في حين فشلت طهران.
وحذر المسؤولين من تجاهل مطالب الشعب، مؤكدا أنه لا مجال للهروب من إيران حال اندلاع احتجاجات حاشدة، لا سيما وأن شريحة واسعة تعاني من الجوع في البلاد، على حد قوله.
