الأسلحة الإيرانية.. آلة موت تخترق الحظر الدولي باليمن

صعّدت طهران من عمليات تهريب السلاح لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتحدي المجتمع الدولي والحظر المفروض على اليمن منذ 2015.

وتؤجج إيران العنف في اليمن بتوفير الأموال والأسلحة والخبرات العسكرية لمليشيا الحوثي ضمن سياسة إيرانية منظمة وسرية تستهدف إطالة أمد الحرب وإعاقة أي حلول سياسية في البلاد. 

ظهرت مؤخرا أدلة جديدة تشير إلى أن إيران رفعت منسوب تدفق الأسلحة المستمر منذ أكثر من عقدين إلى الحوثيين، وتقوم باختراق غير مسبوق للحظر المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2216.

وتصاعد هذا النشاط منذ مطلع العام الجاري، خصوصا عند انتهاء الحظر على بيع وشراء الأسلحة المفروض على إيران منذ 10 أعوام بموجب الاتفاق النووي، وذلك بتكريس كل الجهود لنقل أكبر شحنات من الأسلحة إلى اليمن والتي تساعد على تغذية حرب مليشيا الحوثي.

• ثالث هجوم بأسبوعين.. الإرهاب الحوثي يغتال أطفال اليمن

وقالت مصادر عسكرية وأمنية يمنية لـ"العين الإخبارية" إن الأسلحة الإيرانية تدفقت بكثافة مؤخرا عبر سواحل اليمن الشرقية والغربية خصوصا الشريط الساحلي قبالة جزيرة "كمران" و"ميناء الحديدة" وحتى "اللحية" شمالا وبإشراف خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني.

وأوضحت أن وكلاء يمنيين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني يهربون باستمرار الأسلحة عبر مافيا داخلية وفي القرن الأفريقي مستغلين الأجزاء الساحلية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، كما لا تزال هناك ثغرات أمنية في سواحل لحج جنوبا وحتى مناطق الساحل الغربي المحررة رغم الجهد الكبير للقوات اليمنية المشتركة في مكافحة التهريب هناك.

• الممرات الإنسانية باليمن.. "رصاص" حوثي يغتال الإغاثة

وفي بحر العرب، أشارت المصادر إلى أن شبكات التهريب الحوثية نشطة هناك بشكل كبير وتمرر شحناتها تحت غطاء الصيد وتستخدم سفنا صغيرة وقوارب مدنية لنقل شحنات من سفن كبيرة تفرغ حمولتها في البحر وتتوجه نحو سواحل شبوة والمهرة كمسرح تدير فيه تنظيمات إرهابية عملية التهريب بالتنسيق مع مليشيا الحوثي وإيران.

وأجبر الانتشار الأخير لقوات التحالف في منافذ برية وبحرية شرق اليمن إيران على البحث عن تكتيكات معقدة، كما كشف الكثير من إجراءات النقل والاحتياطات السرية وتعقب عدة شحنات، وتم مصادرتها في يونيو/حزيران الماضي.

ولم تكشف المصادر مزيدا من التفاصيل عن نوعية السلاح المتدفق للحوثيين، إلا أنها عزت كثافة الهجمات الحوثية بواسطة الطائرات بدون طيار على الأماكن في السعودية والأراضي اليمنية المحررة خلال الأسابيع الماضية، إلى تحديث إيران قدرات المليشيا بالطائرات والصواريخ، لا سيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وتتطلب المساحة المائية اليمنية جهودا كبيرة في الاعتراض البحري، فبالإضافة إلى عمليات جمع معلومات أمنية، تفرض أيضا مراقبة واستطلاعا لمهرّبي الأسلحة المحتملين الذين يميلون إلى الإبحار بالقرب من السواحل اليمنية، وفقا للمصادر.

اختراق منظم 

وشكل تهريب مندوب الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، ومسؤولين في البرلمان الإيراني عند انتهاء حظر السلاح في الشهر الماضي، دليلا جديدا على مواصلة طهران تحدي مجلس الأمن واستمرار الاختراق المنظم للحظر الدولي.

وتشير الاعتراضات البحرية المحدودة المتاخمة لليمن والقريبة منها منذ مطلع العام الجاري إلى مدى استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية التي تساعد على تغذية الصراع.

واعترضت قوات التحالف العربي والقوات البحرية متعددة الجنسيات حتى منتصف العام الجاري أكثر من 16 شحنة تهريب للأسلحة الإيرانية، كان أهمها 4 شحنات قبالة سواحل شرقي اليمن.

وفي الساحل الغربي لليمن فككت وضبطت القوات اليمنية أعضاء شبكة تهريب معقدة ترتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وتمكنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء الماضي، اعتراض زورقين مفخخين عن بُعد، جنوب البحر الأحمر، كانا يخططان لهجمات إرهابية.

وخلص تقرير مؤخرا لمجلس الأمن بشأن القرار 2231 إلى أن الأسلحة والمواد ذات الصلة التي تمت مصادرتها قبالة الساحل اليمني من قبل البحرية الأمريكية والتحالف العربي بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020 كانت من أصل إيراني.

وتوفر مثل هذه المضبوطات أدلة دامغة على النقل غير المشروع للأسلحة من إيران إلى اليمن.

وطبقا للخارجية الأمريكية، فإن قواتها البحرية أبلغت عن العديد من عمليات اختراق حظر الأسلحة قبالة السواحل اليمنية في نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت الحكومة اليمنية ضبط سفينة إيرانية، في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة المهرة تمارس أعمالا غير مشروعة تحت غطاء الصيد، وهي واحدة من 40 سفينة إيرانية رصدت في الأربعة الأعوام الأخيرة وتتخذ الصيد كذريعة لتهريب الأسلحة والخبراء.

‏وتقول الحكومة اليمنية إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يستمر ويلعب دورا رئيسيا في التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في انتهاك وخرق اتفاق ستوكهولم، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية.

ويشكل وضع الأمم المتحدة وبعض الدول معايير عالية تجاه إدانة التسليح الإيراني للحوثيين محفزا يشجع طهران في مواصلة عمليات التهريب.

ورغم نتائج لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاك إيران الحظر الدولي من خلال تزويد الحوثيين بأسلحة متطوّرة ومكونات عالية التقنية لأنظمتهم المحلّية، لا يزال التراخي الأممي يفتح الكثير من الثغرات لتسلل الأسلحة الإيرانية إلى الداخل اليمني.

وطبقا لمصادر أمنية مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن عدم تفتيش "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش" للسفن والقوارب الشراعية الصغيرة التي لا يزيد وزنها عن 100 طن متري، يعد في رأس الفجوات الأممية، إذ إن هذا النوع من السفن والقوارب يشكل من أهم وسائل النقل المفضلة لمهربي الأسلحة الإيرانية خصوصا في بحر العرب.