حصاد 2022.. العراق يتجاوز أزمة الرئيس وتشكيل الحكومة

دخل العراق سنة 2022، من حيث انتهى العام الذي قبلها، على أمل استكمال الاستحقاقات الدستورية، التي كاد تعطلها يعصف بأمن واستقرار البلاد.

فقد دفعت نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة الصادمة للقوى السياسية المقربة من إيران، إلى اتخاذ مواقف التصعيد والتشكيك، لقطع الطريق أمام التيار الصدري الذي خرج حينها بأكبر النتائج متمثلة بـ73 مقعداً في البرلمان.

وعند منتصف يناير/كانون الأول كان مجلس النواب قد عقد جلسته الأولى على ضوء تلك النتائج، حيث تم فيها التصويت على تجديد الثقة برئيس البرلمان وانتخاب نائبيه على وقع تشابك بالأيدي بين أطراف من الإطار وأتباع للتيار الصدري.

إلا أن مخرجات تلك الجلسة لم تمر بيسر وسهولة، بعد أن لجأ الفريق الخصم من قوى "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران، إلى التشكيك بشرعية ما حدث، عبر تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، التي رفضت الدعوى.

ومع اجترار الوقت، بدا الطرفان الشيعيان المتنازعان (الصدر والإطار التنسيقي)، يصعدان في مستويات الخصومة وتبادل الاتهامات، خصوصاً بعد أن ألزمت المحكمة الاتحادية بوجوب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على رئيس الجمهورية، ما دفع الأزمة السياسية إلى مسارات أكثر تعقيداً.

عندها كانت العقدة تكبر وسط المنشار وتدخل مرحلة الانسداد، بعد أن عجز الطرفان عن إقناع بعضهما البعض، وفشل جميع المساعي التي بذلتها الأطراف المحلية والخارجية في رفع الاشتباك عن قواعد اللعبة.

وانعكس ذلك الانسداد على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار مرشح الكتلة الأكبر المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في أكثر من جلستين فشل البرلمان بتمريرهما.

وإثر تفاقم تلك الأزمة دخلت البلاد مرحلة تجاوز التوقيتات الدستورية الملزمة، طبقاً للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رافقتها تهديدات وخروقات مسلحة من قبل قوى مليشياوية عرضت بموجبه السلم الأهلي إلى التهديد.

وفي أواخر يوليو/تموز برزت دعوات احتجاجية إلى تعطيل مجلس النواب والتحرك نحو إدارة الظهر لنتائج أكتوبر، والمضي بانتخابات مبكرة، بعد أن تحرك الصدر بأنصاره نحو اقتحام المنطقة الخضراء وإعلان اعتصام مفتوح.

ومع انجلاء تداعيات تلك الأحداث، يكون شكل التخندقات السياسية قد تغير وفقاً لمتغيرات الحاضر وتحركات اللعبة الجديدة بعد أن اختار الصدر الاعتزال ودفع نوابه إلى تقديم استقالاتهم، مما فسح المجال أمام خصومه بتقاسم الإرث وتعضيد مقاعدهم داخل مجلس النواب.

وهكذا ترك تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني حلف الصدر ودخلوا في معسكر خصوم الأمس، مع قوى الإطار التنسيقي، في غطاء جديد تحت اسم "بناء الدولة".

لاحقاً ينجح مجلس النواب ويستأنف جلساته وصولاً إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث تتجاوز البلاد عقدة لي الأذرع وصراع الأرقام بعد أن استطاع المجلس النيابي التصويت على عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية الذي بدوره كلف مرشح الكتلة الأكبر في غياب الصدريين، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد نحو أسبوعين، يستطيع المكلف محمد السوداني تمرير حكومته ونيل ثقة البرلمان بعد التصويت بالأغلبية على برنامجه الوزاري، ليطوي العراق صفحة من أقسى الحقب العصيبة في حاضره السياسي.