العنف ضد النساء والأطفال في العراق.. أرقام مفزعة لأزمة مستمرة

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، عن إحصائية بمعدلات العنف الأسري تجاه الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام ونصف العام، وهي أرقام تشير إلى تصاعد كبير في عدد تلك الحالات.

وذكرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، أن "المحاكم سجّلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشّت فيه جائحة كورونا بشكل كبير 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ267 دعوى، بينما كان عدد الدعاوى الخاصة بالنساء 18602 دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن 2622، سجّلت محكمة استئناف بابل 426 دعوى منها".

وتشير الإحصائية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن "عدد دعاوى العنف الأسري بلغ 10143 دعوى توزّعت ما بين 500 دعوى عنف ضد الأطفال و7947 دعوى تعنيف نساء و1696 دعوى خاصة بتعنيف كبار السن".

• كورونا يفاقم ظاهرة العنف ضد النساء بغزة

وبحسب الإحصائية، فقد جرى تسجيل 32508 حالات عنف ضد الأطفال والنساء وكبار السن في العراق خلال عام 2021 والنصف الأول من العام الحالي، أي تسجيل 1806 حالات في الشهر الواحد، بمعنى تسجيل أكثر من 60 حالة عنف أسري في اليوم الواحد خلال المدة المذكورة.

وتعليقاً على هذه الأرقام، يقول القاضي سيف حاتم، قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالى، إن "جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الخلافات الأسرية نظراً لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال، حيث تزايد العنف ضد النساء، وتصاعدت التحذيرات من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية في حال مكوث الناس لفترات طويلة في المنزل، إذ تعرضت النساء والأطفال لعنف أكثر مما كان من السابق.

ويوضح القاضي أن العنف ضد الأطفال سوف تظهر آثاره الوخيمة خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع وقوع اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية قد تصل بهم إلى ارتكاب جرائم ومن أخطرها تعاطي المخدرات، لافتاً إلى أن جميع حالات العنف الأسري التي وردت إلى المحكمة لم تكن خطيرة ودارت أغلبها حول السب والشتم والاعتداءات الجسدية إضافة إلى شكاوى تتعلق بالأطفال.
وعزا القاضي الارتفاع الكبير في عدد الدعاوى القضائية إلى آثار جائحة كورونا وتبعاتها السلبية وكذلك التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل الأسرية الأخرى.

ورأى أن التقاليد المجتمعية والمخاوف تمنع بعض النساء من إقامة دعاوى قضائية ضد أزواجهن خوفاً من ردود الأفعال الانتقامية أو التشدد.

وأكد أن العنف الأسري لم يتوقف على عنف الأزواج ضد زوجاتهم بل العكس حيث سجلت حالات عنف زوجات بحق أزواجهن بالإضافة إلى عنف الآباء ضد أبنائهم وبالعكس، وقد سجلت مديرية الأسرة والطفل (العنف الاسري) 768 دعوى عام 2019 و735 دعوى عام 2020 و1361 عام 2021 و985 عام 2022 في ديالى.

وأرجع القاضي أيضاً أسباب تنامي أو انتشار ظاهرة العنف الأسري قبل الجائحة إلى الوضع الاقتصادي العام والركود بعد عام 2014 وهجوم عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى الدور السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فمثلاً عندما تحدث حالة انتحار في إحدى القرى نلاحظ أن مئات المواقع تنشر وتروّج للخبر بشكل سلبي وبجميع التفاصيل ما يشجع على تكرار هكذا حالات.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن نتائج المسح المتكامل الثاني للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق، عن تعرّض 29% من النساء في العراق لجميع أشكال العنف.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قدّم في أغسطس/آب 2020، مسودة مشروع قانون للحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون لاقى جدلاً كبيراً بين الأوساط النيابية والعامة، ما أفضى إلى تأجيل التصويت عليه حتى الآن، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 "ملاذات آمنة" للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كردستان وآخران في بغداد والأنبار.