185 ألف عنصر لتأمينها.. استعدادات أمنية مكثفة لانتخابات برلمان العراق
قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" عن حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات
وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضمان "القيادة والسيطرة" ومنع أي تأثيرات داخلية أو خارجية على سير العملية الانتخابية.
إجراءات أمنية استثنائية
وتنص الوثيقة على إعلان يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع المحافظات (باستثناء إقليم كردستان)، مع إبقاء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية في حالة عمل.
كما ستدخل جميع القوات العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي حالة الإنذار القصوى (ج)، على أن تُوقف الإجازات اعتباراً من السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى إشعار آخر.
وتتضمن الخطة فرض حظر شامل على حركة سيارات النقل التي تزيد عن خمسة أطنان، والدراجات النارية والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من 8 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع منع استخدام الطائرات المسيرة من دون موافقة قيادة العمليات المشتركة، والتعامل مع أي خرق وفق "قواعد الاشتباك".
كما تمنع جميع أشكال التظاهرات والتجمعات العامة من السادس من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر.
ضوابط داخل مراكز الاقتراع
ووجهت اللجنة المواطنين بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير إلى مراكز الاقتراع، كما منعت إدخال أي نوع من الأسلحة أو الآلات الحادة، حتى لو كانت مرخصة، باستثناء العناصر الأمنية المكلفة بحماية المراكز.
185 ألف عنصر لتأمين الانتخابات
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة خصصت أكثر من 185 ألف عنصر أمني لتأمين مراكز الاقتراع في عموم المحافظات، بينهم نحو 10 آلاف ضابط.
وأكد اللواء ميري خلال مؤتمر صحفي أن التصويت المبكر للقوات الأمنية سيجري في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأشار ميري إلى أن الوزارة ستؤمّن 600 مركز اقتراع في التصويت الخاص و7 آلاف مركز في التصويت العام، لافتًا إلى أن "الوضع الأمني مستقر ولم تُسجّل أي خروقات يمكن أن تعطل سير العملية الانتخابية".
رصد الشائعات والمخالفات الانتخابية
وكشف المتحدث باسم الداخلية أن السلطات رصدت 526 إشاعة إلكترونية تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية، تم التعامل مع 214 منها، مشيراً إلى استمرار الجهود لرصد الحملات المضللة.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات، مؤكدة تسجيل أكثر من 540 مخالفة انتخابية حتى الآن، أغلبها يتعلق بوضع الإعلانات في أماكن محظورة واستخدام المال العام في الحملات. وتراوحت العقوبات المفروضة على المخالفين بين 100 ألف و10 ملايين دينار.
منافسة محتدمة على 329 مقعداً
يتنافس أكثر من 7750 مرشحاً ضمن النظام النسبي على 329 مقعداً في البرلمان العراقي، في انتخابات تُعدّ اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على تنظيم عملية ديمقراطية آمنة وشفافة وسط تحديات أمنية واقتصادية وسياسية متصاعدة.
اختبار للدولة ومؤشر لاستقرارها
من جانبه، قال الخبير الأمني حسين الكناني لـ"العين الإخبارية"، إن "الإجراءات المعلنة تعكس رغبة الحكومة في تأمين انتخابات مستقرة بعد سلسلة من التجارب السابقة التي شابتها خروقات".
وأضاف أن "نجاح الخطة سيُعدّ اختباراً مهماً لقدرة مؤسسات الدولة على فرض هيبتها وضمان نزاهة العملية السياسية".
أما المحلل السياسي علي الطائي فأكد لـ"العين الإخبارية"، أن "تشديد الإجراءات الأمنية ضروري، لكنه يجب ألا يتحول إلى تقييد لحرية المشاركة أو التعبير".
وقال إن "المعركة الحقيقية بعد يوم الاقتراع ستكون في ضمان الشفافية والاعتراف بالنتائج".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNiA=
جزيرة ام اند امز
