"الحشد الشعبي" خارج القوس.. أمن انتخابات العراق للداخلية والدفاع

مع بدء العد التنازلي لإطلاق صافرة الانتخابات البرلمانية في العراق، يجد "الحشد الشعبي" نفسه خارج قوس تأمين هذا السباق.

فمهمة تأمين الانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل، أُسندت لوزارتي الدفاع والداخلية، حسب ما أعلنت العمليات المشتركة في الجيش العراقي.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات إعلامية تابعتها "العين الإخبارية"، إن اللجنة الأمنية المسؤولة عن تأمين مراكز الانتخابات تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية في التصويت العام والخاص، وهي المسؤولة عن تنفيذ الخطة الخاصة بذلك".

فيما تبقى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب للاحتياط "يستخدمها القائد العام للقوات المسلحة عند الحاجة"، بحسب الخفاجي، لافتا إلى أن "الخطة ستتم بإسناد طيران الجيش والأسلحة الثابتة".

وأضاف الخفاجي أن "قطاعات الحشد الشعبي وجهاز المخابرات لن تشترك في الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية"، موضحاً أن "عملية إشراك تلك القطاعات جاءت بناء على تخطيطات قيادة العمليات المشتركة".

وبيّن أن "جهاز الحشد الشعبي سيصوت في التصويت العام، كما أن لديه أعضاء مرشحين للانتخابات"، منوها  في هذا الصدد، بأن التعليمات التي وردت من القائد العام للقوات المسلحة هي أن "القوات الأمنية لن تنحاز لأي مرشح وتبقى على مسافة واحدة من الجميع".

 وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن 250 ألف عنصر أمن سيشتركون في حماية الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان للعمليات المشتركة، أن قيادتها "عقدت اجتماعا مع المؤسسات الإعلامية الغربية في مقر القيادة بحضور الفريق عبدالأمير الشمري واللواء سعد معن، للحديث عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القيادة وكذلك التسهيلات الأمنية للصحافة بشكل عام".

وذكر  الشمري أن الشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظر للتجوال باستثناء منع سيارات الحمل والدراجات النارية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستباشر مهامها من يوم وصول الصناديق إلى المراكز وستشهد أيام 8، 9، و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انتشارا مكثفا لقوات الأمن.

وأشار إلى أن "القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار القصوى، وأن قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة التابعة للجيش ستكون على أهبة الاستعداد تحسباً لأي طارئ".

ويستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، الأحد المقبل، في اقتراع تشمل فيه عمليات التصويت جميع أنحاء البلاد وإقليم كردستان (شمال).

ويتهم الكثير من العراقيين الحشد الشعبي وفصائل منضوية تحت مظلته وموالية لإيران، بالمسؤولية عن الاغتيالات وحالات الخطف التي طالت ناشطين في عموم العراق.

والانتخابات النيابية المبكرة التي شكّلت مطلبا للمحتجين في حراك أكتوبر/تشرين الأول 2019، يُنتظر أن تخرج بـ329 نائبا جديدا في البرلمان.

لكن هذه الانتخابات تأتي وسط سلسلة من التحديات التي يواجهها العراق الذي عاش عقودا من الحروب والعنف، في مقدمتها النفوذ المتزايد لفصائل موالية لإيران، وعودة خلايا نائمة لتنظيم داعش.