سياسي كردي: عبدالمهدي سيعلن تشكيل الحكومة دون غالبية الوزارات السيادية

ماجد السنجاري يؤكد أن "تشكيلة الحكومة العراقية التي ستقدم لمجلس النواب ستتضمن أكثر من ٥٠% من عدد الوزارات، وسيغيب عنها معظم الوزارات السيادية".

كشف سياسي كردي، الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي سيعلن عن تشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل، مبينا أن غالبية الوزارات السيادية خصوصا الأمنية ستغيب عن التشكيلة.

• رئيس العراق يدعو لتفاهم بين "الرئاسات الثلاث" لتشكيل الحكومة الجديدة
• رئيس وزراء العراق المكلف يواصل مشاورات تشكيل الحكومة وسط ضغوط حزبية

وقال ماجد السنجاري النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي لـ"العين الإخبارية"، إن "التشكيلة التي سيأتي بها رئيس الوزراء المكلف إلى مجلس النواب ستتضمن أكثر من ٥٠% من عدد الوزارات البالغة من ٢٣ إلى ٢٤ وزارة، وستغيب عنها غالبية الوزارات السيادية خصوصا الأمنية، التي ستدار بالوكالة لحين شغلها في وقت قريب".

وكشف السنجاري أن "عبدالمهدي سيقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل".

وتابع: "بعد التوافق الكبير بين كتلتي فتح و(سائرون)، كان على عبدالمهدي أن يأتي بتشكيلة وزارية كاملة إلى مجلس النواب، لأن ذلك كان يعطيه دعما أكبر، ويعطي العراقيين أملا أكبر بالحكومة الجديدة".

ويبلغ عدد الوزارات السيادية في العراق 5 وزارات، هي المالية والخارجية والنفط والداخلية والدفاع، لكن القرار الأخير الذي أصدرته شركة النفط الوطنية العراقية (تأسست حسب قانون شركة النفط الوطنية المرقم ٤ لسنة ٢٠١٨) نص على نقل ٩ شركات نفطية إلى ملاك شركة النفط الوطنية وفك ارتباطها من وزارة النفط، وهذه الشركات هي (شركة الاستكشافات النفطية، وشركة الحفر العراقية، وشركة تسويق النفط، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط الوسط، وشركة نفط البصرة، وشركة نفط ذي قار، شركة نفط ميسان، وشركة ناقلات النفط العراقية)، وقد يجعل هذا القرار وزارة النفط خارج الوزارات السيادية التي تتنافس الكتل الكبيرة على نيل واحدة أو أكثر منها.

وأشار السنجاري إلى أن "كلا من نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وهوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، زار بغداد خلال الأيام الماضية واجتمع مع القادة السياسيين العراقيين ومن ضمنهم عادل عبدالمهدي".

وأردف: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يركز على البرنامج الحكومي والاتفاق عليه، وتضمين هذا البرنامج لمطالب الشعب الكردي، وأهمها تفعيل وتطبيق المادة ١٤٠ وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وتشريع قانون النفط والغاز، وما يتعلق بالموازنة الاتحادية وحصة الإقليم منها، ومن ثم الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي".

ولفت السنجاري إلى أن "جميع القوى السياسية في بغداد تؤيد مشاركة قوية للحزب الديمقراطي في العملية السياسية"، مضيفا أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستعلن عن قرارها بخصوص آلية المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة قريبا".

وحصلت الأطراف السياسية الكردية في الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في ١٢ مايو/أيار الماضي على ٥٨ مقعدا في مجلس النواب العراقي، وبلغ عدد المقاعد التي حصدها الحزب الديمقراطي الكردستاني من مجموع هذه المقاعد ٢٥ مقعدا.

وسلط السنجاري الضوء على عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الجانب الكردي في الحكومة العراقية الجديدة، موضحا أنه "إذا تم توزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاق الانتخابي فحينها ستكون للكرد أربع وزارات؛ وزارة سيادية واحدة وثلاث وزارات خدمية، لكن بحسب المعلومات قد يكون هناك توافق على المضي بثلاث وزارات، سيادية واحدة ووزارتان خدميتان".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة ٣٠ يوما لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته.

لكن الخبير الاستراتيجي العراقي مؤيد الجحيشي استبعد أن تكون الحكومة العراقية الجديدة حكومة تكنوقراط.

وأكد الجحيشي لـ"العين الإخبارية" أن "حكومة عبدالمهدي قد لا تحظى بمصادقة البرلمان، أو سيأتي رئيس الوزراء المكلف بحكومة كسابقاتها؛ حكومة محاصصة".

وأضاف أن "العرف السياسي في العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن يعتمد على نظام المحاصصة في توزيع المناصب والثروات، وهذا يعني أن عبدالمهدي لا يستطيع تشكيل الحكومة بالشكل الذي يعلن عنه، وهو اعتماد شخصيات تكنوقراط والترشيح الإلكتروني واختيار وزراء من خارج الأحزاب والبرلمان".

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" من سياسيين عراقيين مقربين من رئيس الوزراء المكلف، فإن الأخير يسعى إلى الإبقاء على وزير الداخلية الحالي القيادي في مليشيا بدر، قاسم الأعرجي في منصبه، مع طرح اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي وزيرا للخارجية، بينما ستوزع الوزارات السيادية الثلاث الأخرى (المالية والنفط والدفاع) على الحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة وتحالف "سائرون".

وتزامنا مع اقتراب الإعلان عن الحكومة الجديدة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي في بيان أصدره، الخميس، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "ائتلاف النصر الذي يتزعمه لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة المقبلة، لكنة قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكومة المقبلة، وإن وجدنا أن موقعا ما يخدم مشروعنا ويقوي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا إسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به مع التأكيد".

وأعرب العبادي عن عزمه "الاستمرار في الائتلاف كمشروع بنيوي شامل يتنوع سياسيا ومجتمعيا وإعلاميا وثقافيا، وكبديل وطني قادر على المنافسة والتعامل مع المتغيرات الطارئة والاستراتيجية للعملية السياسية ولمستقبل العراق".