العراق على أعتاب أزمة ديون تاريخية
ديون العراق تجاوزت 125 مليار دولار، وفي حال إقرار قانون تمويل العجز سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار وبذلك تصبح المديونية 160 مليارا
حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، من ارتفاع ديون العراق المالية في حال الذهاب إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة، فيما أشارت إلى أن مديونية الفرد ستصل إلى 4 آلاف دولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية بالعراق أحمد حمه رشيد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر "، إن "ديون العراق تجاوزت 125 مليار دولار، وفي حال إقرار قانون تمويل العجز سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار، وبذلك تصبح المديونية 160 مليارا".
وأضاف رشيد أنه "وبحسب أحدث إحصاء يبلغ تعداد الشعب العراقي نحو 40 مليون نسمة، وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين 4 آلاف دولار".
وكان النائب عن اللجنة المالية جمال كوجر أكد لـ"العين الإخبارية" أن "إقرار قانون الاقتراض الثاني في سد العجز في الموازنة العامة المتبقية للأربعة أشهر من 2020، مرهون بقناعة البرلمان بالورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة الكاظمي".
وقدمت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي طلبا بنص قانوني، يتضمن مقترحا لاعتماد الاقتراض لسد العجز في الموازنة العامة بقيمة 48 تريليون دينار.
وسلم وزير المالية علي علاوي، الأسبوع الماضي، اللجنة المالية في رئاسة البرلمان نص قانون الاقتراض الثاني.
وتعاني الموازنة العامة لموارد الدولة العراقية عجزا كبيرا يتجاوز الـ35%، جراء انخفاض أسعار النفط والظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة مما تسبب بهدر المال العام واستنزاف الاقتصاد.
