أين وصلت تسريبات المالكي؟.. نائب صدري يخاطب القضاء العراقي
بعد قرابة 20 يوما على تسريبات منسوبة لرئيس وزراء العراق الأسبق، تساءل نائب صدري مستقيل عن المحطة التي توقفت عندها التحقيقات.
وأثارت تسجيلات صوتية مسربة مزعومة لنوري المالكي أحد أقطاب الإطار التنسيقي الموالي لإيران، الجدل وردود أفعال غاضبة بين الأوساط السياسية والعامة. وتضمنت المقاطع المسربة تصريحات للأخير، تعرض من خلالها لقيادات وعناوين سياسية بالإساءة والاتهام بالتخوين والجبن والقتل.
كما كشفت المحادثات عن مخططات تتضمن مواجهات مسلحة وإثارة الدماء والتهديد بالسلم الأهلي بذريعة الحفاظ على "المصالح الشيعية".
وفيما أعلنت محكمة الكرخ ببغداد بعد أيام من نشر تلك التسريبات عن تلقيها شكاوى من المدعي العام للشروع بفتح تحقيق للتأكد من صحتها ودقتها، إلا أنه لم يعلن حتى اللحظة عن مصير تلك التحقيقات.
تساؤلات "مشروعة"
وأبدى غالب العميري النائب في التيار الصدري المستقيل، تساؤلاً عن سبب تأخر الجهات القضائية في العراق في تبيان إجراءاتها وسير التحقيقات الجارية بشأن تلك التسريبات.
وقال غالب العميري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "مر ما يقارب 20 يوما ولم تصدر محكمة تحقيق الكرخ، أي قرار في قضية التسريبات، مع أنها قضية فيها حق عام، وتهديد السلم الأهلي بحمل المواطنين للاقتتال فيما بينهم".
جمع الأدلة
وأضاف النائب الصدري المستقيل، أن "واجب قاضي التحقيق هو جمع الأدلة وليس مناقشتها"، مشددا على أن "من أبجديات جمع الأدلة تدوين أقوال المتهم"، متسائلا: "متى يتم ذلك ويسري قانون الأصول الجزائية والعقوبات على هذه القضية الكبيرة أسوة بمن يتهم من المواطنين بأبسط الأمور؟".
وأكد العميري أنه سيظل متابعًا لقضية التسريبات "حتى تقديم الجاني للعدالة"، قائلا: "إصلاح القضاء أساس بناء الدولة العادلة".
aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA= جزيرة ام اند امز
