انتهاكات الحشد الشعبي بكردستان على طاولة البرلمان الأوروبي
النزاع بين كردستان من جانب والقوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي من جانب آخر اشتد عقب استفتاء سبتمبر/أيلول
قدمت حكومة إقليم كردستان العراق ملفا مفصلا بانتهاكات مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران، فيما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بين الإقليم والحكومة العراقية.
- إنفوجراف.. البشمركة: مؤامرة إيرانية وراء دخول الحشد الشعبي لكركوك
- قاسم سليماني.. "مشعل حرائق" كركوك بين بغداد وأربيل
وقال منسق العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والاتحاد الأوروبي دلاور خالد لـ"بوابة العين" الإخبارية إن الملف تم نقله إلى البرلمان الأوروبي، متضمنا أرقاما بأعداد الضحايا، إضافة إلى المخالفات الدستورية التي قامت بها الحكومة الاتحادية.
كما دعا خالد البرلمان الأوروبي إلى المشاركة في أي محادثات مقبلة لحل الخلافات بين الإقليم وبغداد.
ورغم ضغوط داخلية وخارجية على طرفي الخلاف للدخول في حوار مفتوح لمعالجة المشاكل، إلا أن تعقيدات تعرقل بدء المحادثات، تتعلق بالميزانية وملف النفط والمناطق المتنازع عليها، ووجود دعاوى عديدة رفعتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان.
و"المناطق المتنازع عليها" مصطلح استحدثه الدستور الموضوع 2005 في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، وأطلقها على عدة مدن يقول إقليم كردستان إنها تتبعه، في حين تقول الحكومة الاتحادية العراقية إنها لا تتبعه، وأبرزها كركوك الغنية بالنفط.
واشتد الخلاف بين الجانبين بعد إصرار كردستان على إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهى لتأييد معظم الناخبين للانفصال، في حين لم تعترف به بغداد واعتبرته خطوة من جانب واحد وغير دستورية.
كما اشتدت المواجهات بين البيشمركة (القوات الكردية) وبين مليشيا الحشد الشعبي الذي يتهمه إقليم كردستان بالسيطرة على مدن ومناطق تتبع الإقليم.
وقال عضو البرلمان العراقي قادر سعيد إن هناك 4 دعاوى معروضة على المحكمة الاتحادية ببغداد تطعن في دستورية الاستفتاء، اثنتان من تلك الدعاوي رفعتها الحكومة العراقية، والاثنتان الأخريان من نواب في البرلمان.
وأوضح أن "إصدار المحكمة الاتحادية رأيها في تلك الدعاوى وهي لم تفعل ذلك بعد ربما سيمهد لبدء المحادثات، لأن رأيها ملزم للسلطات كافة في العراق، وسيحل إشكالية الاستفتاء ودستوريته".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت الشهر الجاري تفسيرها للمادة الأولى من الدستور العراقي، وذكرت أن المادة تمنع انفصال أي جزء عن العراق، وأعلن إقليم كردستان احترامه لرأي المحكمة.
وكان مسؤولون أكراد يستندون في إجراء الاستفتاء على اتهامه لبغداد بأنها "لا تلتزم" بالدستور؛ ما يتيح لإقليم كردستان إجراء استفتاء وإبداء الرغبة في الانفصال.
وسبق أن امتنعت المحكمة الاتحادية مطلع الشهر الجاري عن إبداء الرأي في دستورية استفتاء كردستان، لأن الإقليم لم يوفد أي ممثل عنه للمحكمة الاتحادية لبحث الموضوع.
ويتوقع مراقبون أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار حكم ببطلان الاستفتاء بشكل "غيابي" لممثل إقليم كردستان، وأن يرد الإقليم برفض القرار.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMC4yNTIg جزيرة ام اند امز
