"المحامين" العراقية ترفض مشروع قانون يهدد عملها
أعلنت نقابة المحامين العراقيين، الثلاثاء، عن رفضها لمشروع قانون "المساعدة القانونية"، الذي شرع البرلمان في عرضه على القراءة الأولى الأسبوع الماضي.
ووصفت النقابة البنود التي تضمنها المشروع بأنها "تكريس للاعتياش على آلام الفقراء"، وستسهم في "إلغاء دور المحامي بالمحاكم المختصة".
وأضافت النقابة -في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- أنه "وصل إلى علمنا عمل مجلس النوّاب العراقي على تشريع قانون جديد سُمّيَ قانون (المساعدة القانونية)، وحيث إن نقابة المحامين العراقيين قد اطّلعت على ما ورد في مسودته، فقد وجدت أن هذا القانون يُكرّس الاعتياش على آلام الفقراء والمحتاجين، ويؤسس للقضاء على أدوار المحامين وحقوقهم ويسلب أعمالهم التي نصّ عليها الدستور وكفلها القانون".
وأوضحت أن "هذا القانون يرمي للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظّم، ومن جانب آخر يُرهق الميزانية الماليّة للدولة باستحداث مراكز ودرجات وظيفيّة عليا، بدل أن تساعد المواطن المحتاج فعليًّا، وعليه فقد سَجّلت النقابة عددًا من النقاط الأساسيّة للاعتراض على تشريع هذا القانون، بعضها من حيث الأصل، والأخرى لما جاء في مسودة المشروع".
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار هادي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، قال إن "مشروع القانون كان قد أرسل من الحكومة، وبحسب الإجراء التشريعي وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان قد عرض على القراءة الأولى".
وأضاف هادي أن "اللجنة القانونية لم تبد رأيها النهائي حتى الآن، حيث من المنتظر رفع التقرير النهائي بشأن المشروع إلى رئاسة مجلس النواب".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أكد خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، أن "مشروع قانون المساعدة القانونية سيدعم حقوق الفئات من ضحايا العنف الأسري والمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية والمقيمين في دور إيواء الدولة والنازحين والمهجرين".
وفي الـ19 من الشهر الجاري، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المساعدة القانونية.
وبحسب المادة الثالثة، يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان مركز يسمى "مركز المساعدة القانونية" يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله مدير المركز أو من يخوله.
وجاء في مسودة مشروع القانون "دعم الفئات التي لا تمتلك ملاءة مالية بتوكيل محامين وكذلك حق انتداب محام لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة".
وبحسب المادة الثانية من المسودة "يستفيد من هذا القانون دون التحقق من كفاءتهم المالية وهم ضحايا العنف الأسري والمشمولون بقانون الحماية الاجتماعية والمقيمون في دور الإيواء والنازحون والمهجرون وزوجة الشهيد وأولاده القصر".
aXA6IDMuMTI4LjIyNi4xMjgg
جزيرة ام اند امز
