العراق.. مجلس القضاء الأعلى يستأنف عمله بعد "فك الحصار"
بعد سويعات من توجيه التيار الصدري للمتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، قرر الأخير استئناف عمله، بدءًا من الغد.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له، محملا الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك.
إلا أنه بعد انسحاب المتظاهرين "وفك الحصار" عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد، بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
وفيما توجه مجلس القضاء الأعلى في بيان صادر عنه، بالشكر لكافة الجهات التي قال إنها أعلنت مساندتها له، أكد على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.
اعتصام العشرات
وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس ببغداد.
وطالب المحتجون بحل مجلس النواب، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
إلا أن صالح محمد العراقي وزير الصدر، قال في بيان صادر عنه، اليوم، عنه قوله، إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدهم".
وزير التيار الصدري، أضاف: للحفاظ على سمعة الثوار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاســدين) بلا انحياز.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارته إلى مصر، حذر"من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
مطالب بالتهدئة
وطالب رئيس مجلس الوزراء "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
بدروه، حذر الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، من تداعيات تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد، مؤكدًا أن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن بلاده "تمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
من جانبه، طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار البناء، قائلا إنه "لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه".
وأكد "ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته واحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل"، مطالبًا بـ"التهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البناء".
