صدمة في العراق بعد التصويت على "الحشد الشعبي" كمؤسسة عسكرية

جاء تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي صادما لأوساط سياسية وعسكرية عراقية بعد أن شرع البرلمان هذه الميليشيا المتهمة بارتكاب مجازر

جاء تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي صادماً لأوساط سياسية وعسكرية عراقية، وخاصة السنّة، بعد أن شرع البرلمان وجود هذه الميليشيا المتهمة بارتكاب مجازر جماعية ضد حقوق الإنسان في العديد من المناطق التي سيطرت عليها.

ولم يشفع الانقسام الكبير داخل البرلمان العراقي في وقف تمرير هذا القرار بين "التحالف الوطني" الذي حكم بإقراره فيما اعتبره "تحالف القوى العراقية" انحرافاً عن التسوية المقرر عقدها في المستقبل.

ويرى محللون أن تشريع القرار سيضر بالعملية السياسية والاستقرار في العراق؛ لأنه قائم على الإعلان عن الاعتراف بمؤسسة عسكرية مضافة إلى الجيش الذي يمثل كل الأطراف العراقية، فيما تعتمد الحشد الشعبي على الولاءات الحزبية والطائفية.

ومن شأن هذه الانتماءات الحزبية وخاصة لإيران أن تؤثر على النسيج العراقي، سواء على مستوى المناطق أو الجيش بمعناه العسكري الديموغرافي، فضلاً عن الامتيازات التي يتمتع بها عناصر هذه الميليشيات بخلاف الجيش.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التصويت في البرلمان من اشتداد حدة الصراع السياسي والعسكري بين الجيش العراقي وهذه الميليشيا، كون كل جهة لها نفوذ عسكري، لكن بتمدد أي وحدة منها سيخلق الأمر مشاكل سياسية في البلاد، وخاصة بعد الانتهاء من السيطرة على داعش بشكل كلي في الموصل.

ويؤكد محللون أن هذه الخطوة من البرلمان العراقي تأتي لتوفير الحماية القانونية للحشد وإضفاء المشروعية على ما يصدر من أفرادهم في أثناء المعارك من انتهاكات، وللحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلاً أو آجلاً بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية في المستقبل.

وبموجب التصويت، تحولت هذه الميليشيات العراقية إلى مؤسسة عسكرية مرتبطة برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وتتمتع بجميع امتيازات القوات الأمنية بأثر رجعي منذ تأسيسها في 13 يونيو 2014.

و"الحشد الشعبي"، هي مليشيات عسكرية شبه رسمية تشكلت في ظروف استثنائية استجابة لفتوى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني لوقف تمدد تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحات شاسعة شمالي العراق وغربه صيف 2014.