الأمم المتحدة تدعو العراق لحماية النساء والأطفال ضحايا داعش
الأمم المتحدة حثت العراق، الثلاثاء، على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي
حثت الأمم المتحدة العراق، الثلاثاء، على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وفي تقرير صدر مؤخرا، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان إن "الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها تنظيم داعش تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها".
وأضاف "إن كان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض".
وأشار التقرير إلى التعديات المروعة التي تعرضت لها النساء والفتيات، وخاصة من الأقلية الإيزيدية، في مناطق سيطرة تنظيم داعش بما في ذلك الاغتصاب والخطف والعبودية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.
وفي العام 2014، ارتكب إرهابيو تنظيم داعش مذابح بحق الإيزيديين في سنجار، فأرغموا عشرات الآلاف منهم على الفرار وخطفوا آلاف الفتيات والنساء كغنائم حرب حيث استخدموهن كرقيق جنسي.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن بغداد مسؤولة بموجب القانون المحلي والدولي عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات.
وانتقد "الثغرات" في نظام العدالة الجنائية العراقي والذي "فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره".
وحذر من أن النساء اللواتي تزوجن مقاتلين من تنظيم داعش، سواء برضاهن أم لا، يواجهن خطر "التمييز وأنواع أخرى من العقوبة الجماعية" نتيجة شكوك بأنهن تعاونَّ مع المتطرفين.
وأعرب التقرير تحديدا عن القلق حيال أوضاع مئات الأطفال الذين ولدوا لنساء في مناطق سيطرة تنظيم داعش دون شهادات ولادة أو بأوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد.
وحث بغداد على ضمان عدم تعرض الأطفال "إلى التمييز بسبب الإشارات الواردة في شهادات ميلادهم بأنهم ولدوا خارج الزواج أو لديهم والد مرتبط بتنظيم داعش، وعدم تركهم غير مسجلين، حيث يواجهون خطر البقاء دون أوطان إضافة إلى الاستغلال والاتجار بالبشر".
