مخصصات الخدمة الجامعية في العراق.. «المالية» تكشف المستحقين
حسمت وزارة المالية العراقية، الجدل المثار حول آلية صرف مخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدة أن هذه المخصصات ستُصرف حصراً للموظفين المتفرغين للتدريس، وفقاً لما نصت عليه القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء الأخير.
وقالت الوزارة في بيان السبت، إنها تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، موضحة أن ما يتعلق بوزارة المالية يقتضي من جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً، سواء كانت رابحة أم خاسرة، إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين.
صرف رواتب الخدمة الجامعية
وأضافت أن هذه القوائم تُرسل إلى دائرة المحاسبة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج)، إلى جانب إشعار الجهات المعنية بمبالغ الاستقطاعات الضريبية قيد البحث لتحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تسديد المساهمات التقاعدية إلى صندوق تقاعد الموظفين.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتعزيز موارد صندوق تقاعد الموظفين، باعتبارها حقوقاً مكتسبة بموجب القوانين النافذة، أسوة بالسنوات السابقة.
قصر مخصصات الخدمة الجامعية على المتفرغين للتدريس
وأوضحت وزارة المالية أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينص صراحة على قصر صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات، على من كان متفرغاً للتدريس فقط، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين.
وبينت أن هذا الإجراء يمثل تطبيقاً سليماً لما نص عليه البند (سابعاً) من المادة (7) في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مشيرة إلى أن الكليات والجامعات تتحمل مسؤولية تنفيذ هذا الأمر وفق الأوامر الإدارية الصادرة بأسماء المتفرغين منذ بداية العام الدراسي.
هل مخصصات الخدمة الجامعية تشمل الإداريين والفنيين؟
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي شكل من الأشكال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75%، وللفنيين بنسبة 100%، والمقررة بموجب أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية.
وأكدت أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في قانون الخدمة الجامعية، والتي ما زالت سارية المفعول دون أي تغيير، مضيفة أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتربية، إضافة إلى أي جهة أخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد التزمت بتطبيق نصوص هذا القانون منذ تاريخ الشمول به وحتى الآن.
وأضافت أن التخصيصات المالية المتعلقة بهذه المخصصات تم رصدها ضمن الموازنات السنوية وفقاً للقانون، وتقوم دائرة المحاسبة بتمويلها على هذا الأساس، الأمر الذي استدعى إصدار هذا التوضيح لوضع النقاط على الحروف وإنهاء الجدل الدائر.
