«الإطار التنسيقي» في العراق يعلن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة
أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، صاحب الأغلبية النيابية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لمفاوضات تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الإطار التنسيقي، السبت، ترشيح المالكي، فيما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.
وذكر بيان الإطار التنسيقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وأضاف البيان، أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
وسيكون على المالكي مواجهة اعتراض أمريكي على اختيار وزراء على صلة بمليشيات موالية لإيران ضمن تشكيلته.
وكانت "العين الإخبارية" قد نقلت عن مصدر عراقي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري قوله إن "الإطار التنسيقي حسم مرشحه لرئاسة الحكومة، بالتوافق على تسمية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وجاء الاتفاق على تسمية المالكي خلال اجتماع سياسي موسّع عُقد في مكتب زعيم تحالف الأساس العراقي وعضو الإطار، محسن المندلاوي، داخل المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة أنهت أسابيع من الجدل داخل البيت الشيعي حول هوية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.
وجاء هذا القرار عقب مصالحة سياسية جرت بين المالكي، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، أسفرت عن تنازل الأخير عن الترشح، رغم تصدّره نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
والجمعة، قالت أربعة مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة "هددت" سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات تستهدف الدولة في حالة ضم جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة المقبلة. ومن ضمن العقوبات احتمال استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة العراقية عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
ويعد هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق الذي لطالما سعى إلى علاقات جيدة مع أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQxIA== جزيرة ام اند امز