البرلمان العراقي ينفي إرسال كتاب لرئيس الجمهورية بشأن "الكتلة الأكبر"

النائب الأول لرئيس مجلس النواب قال: لا أثر قانونياً لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة عبدالمهدي

نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، توجيه كتاب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن "الكتلة الأكبر" الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الخاصة بترشيح رئيس للوزراء، وهو ما أكدته الرئاسة أيضا. 

وقال الكعبي في بيان له: "لا أثر قانونياً لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة عبدالمهدي المستقيلة الذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر".

ومن جهتها، قالت رئاسة الجمهورية: "لم يرد جواب مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر".

وذكرت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق أن رئاسة البرلمان سلمت، الثلاثاء، رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

•  البرلمان العراقي يرد على رئيس الجمهورية بشأن "الكتلة الأكبر"
• مظاهرات جنوبي العراق احتجاجا على ترشيح "العيداني" للحكومة

وأكدت أن "جواب رئاسة البرلمان تضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2018".

والأحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا يلزم الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس الحكومة الجديدة من الكتلة النيابية الأكبر خلفا لعادل عبدالمهدي.

وقالت المحكمة: "بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور العراق لسنة 2005، وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار 2010، فإن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح (من الكتلة النيابية الأكبر) بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور (العراقي) وخلال المدة المحددة فيها".

وفيما كان جواب المحكمة الاتحادية بخصوص تسمية الكتلة الأكبر غير دقيق، أرسل صالح خطابا إلى البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر.

وعلى الصعيد ذاته، بحث رئيس الجمهورية مع النائب الأول لرئيس البرلمان وتحالف سائرون مرشح رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "رئيس الجمهورية استقبل رئيس كتلة سائرون نبيل الطرفي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي"، مشيرة إلى أن "الجانبين بحثا مرشح رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر".

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.