أبرزهم المشهداني والعبيدي.. من يخلف الحلبوسي على رئاسة «النواب» العراقي؟

قرار حاسم بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، في البرلمان، أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد)، تسبب بأزمة في المجلس والحكومة، واستقال على خلفيته 3 وزراء، وأثار تساؤلات عمن سيخلفه.

وقفزت إلى الواجهة عدة أسماء لمسؤولين سابقين ونواب بالمجلس، ليخلفوه على رئاسة البرلمان، وكان أبرزهم عضو مجلس النواب العراقي، ورئيسه الأسبق، محمود المشهداني، وخالد العبيدي وزير الدفاع العراقي الأسبق والقيادي في ائتلاف النصر.. فمن هما؟

•  زلزال الحلبوسي يضرب الحكومة.. استقالة 3 وزراء بالعراق
• أزمة على أبواب البرلمان العراقي.. إبطال عضوية رئيس مجلس النواب

محمود المشهداني

هو رئيس أسبق لمجلس النواب العراقي وأول رئيس لمجلس النواب بعد الغزو الأمريكي للعراق.

ولد عام 1948، وتلقى تعليمه في الكاظمية وتخرج في كلية الطب ببغداد عام 1972، وهو من الطائفة السنية.

التحق بالسلك الطبي للجيش العراقي برتبة ملازم وترقى إلى رتبة رائد، ثم سُجن لمعارضته حرب الخليج عام 1990 وحُكم عليه بالإعدام، لكن الحكم تم تخفيفه إلى 15 عامًا، كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008، وهو عضو حالي بمجلس النواب.

وتعليقا على قرار المحكمة، أكد المشهداني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعني نهاية ولايته دون رجعة"، مؤكدا أن "الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية".

وحول توقعه لمن سيخلف الحلبوسي في منصبه وهل سيكون هو المرشح الأبرز، أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الحديث عن اسمه كخلف لرئاسة المجلس سابقا لأوانه، وإن الكتل السياسية هي من ستختار الرئيس القادم بالاتفاق فيما بينها".

خالد العبيدي

هو سياسي عراقي، ونائب بمجلس النواب، وشغل منصب وزير الدفاع في العراق من 2014 وحتى 2016.

ولد في 1959 بمدينة الموصل في العراق، وتخرج في أكاديمية الهندسة الجوية من يوغسلافيا عام 1982.

كما حصل على ماجستير هندسة علوم الفضاء من جامعة بلغراد في يوغسلافيا 1984، وماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان المشتركة العراقية عام 1998، ثم الدكتوراه بالعلوم السياسية عام 2011، ويجيد عدة لغات إلى جانب العربية، أبرزها الإنجليزية والروسية والصربية.

فاز في الانتخابات في عضوية مجلس النواب من قائمة ائتلاف متحدون للإصلاح والتي ترأسها رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي.

في الانتخابات التشريعية العراقية 2018 رشّح نفسه مع قائمة النصر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وفاز بالمركز الأول في محافظة نينوى، وترشح لرئاسة مجلس النواب في جلسة البرلمان في نفس الدورة التي حسمها الحلبوسي.

في 14 سبتمبر/أيلول 2020، عيّنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، آنذاك، كوكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.

وسبق إقالة الحلبوسي، حراك نيابي لـ"استبداله" بخالد العبيدي، بحسب النائب المستقل هادي السلامي.

الحرب القضائية

ومساء اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في البرلمان، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا باتا وملزماً لكافة السلطات".

ونشبت حرب قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير، وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.

وكانت الحرب قد بدأت بين الحلبوسي والدليمي، بعدما قرر رئيس البرلمان إقالته الدليمي من البرلمان، وفق لاستقالة تقدم به الأخير لرئيس البرلمان في الدورة السابقة حينذاك، في حين تراجع عنها الدليمي بعد فترة وجيزة.

وردا على قرار المحكمة، قرر حزب تقدم (حزب الحلبوسي) استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس.