إسرائيل تستدعي سفير أيرلندا احتجاجا على قانون يجرم منتجات المستوطنات

الخارجية الإسرائيلية استدعت، الجمعة، سفير أيرلندا في تل أبيب للاحتجاج على القانون بعد أن فشلت في منع التصويت

استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفير الأيرلندي في تل أبيب؛ احتجاجا على تبني برلمان بلاده مشروع قانون يجرم التعامل مع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات.

وكان البرلمان الأيرلندي وافق، بصورة مبدئية، على قانون تجريم بضائع المستوطنات بأغلبية 78 صوتا مقابل 45، بعد إقرار القانون نفسه داخل مجلس الشيوخ الأيرلندي العام الماضي.  

• العمادي مندوب "الحمدين".. حامل رسائل إسرائيل لإخضاع الفلسطينيين
  
• مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": تعديل وزاري وشيك يُنهي حكومة الوفاق

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها الجمعة، إن مشروع القانون يعبر عن عداء صريح من جانب المبادرين له لدولة إسرائيل، واصفا اللقاء بأنه لقاء "توبيخي".

بدوره، عبّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، عن غضبه تجاه القانون الذي وصفه بأنه معادٍ للسامية.

وكانت إسرائيل سعت في الأشهر الأخيرة إلى منع التصويت على مشروع القانون وإحباطه بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون نفسه بصورة نهائية في نهاية العام الماضي.

في المقابل، أشاد مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بمشروع القانون.

واعتبر البرغوثي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، القانون الجديد بأنه انتصار كبير لحركة المقاطعة والمقاومة الشعبية الفلسطينية، وهزيمة لحكام إسرائيل وسياستهم العنصرية.

وأضاف البرغوثي في حديثه: "سنسعى لإقرار قوانين أخرى مماثلة في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة".

ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية. كما يعاقب أيضا كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية ومياهها الإقليمية.

ولم يتحدد بعد موعد التصويت النهائي على القانون، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، وفي حال الموافقة النهائية فإن أيرلندا ستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع وتجرم بشكل كامل التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر قبل عدة سنوات وسم البضائع المنتجة في المستوطنات بإشارات خاصة؛ لتمكين المستهلك من تمييزها بين البضائع الإسرائيلية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، قبل سنوات، استثناء البضائع المنتجة في المستوطنات من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.