"إيريني": تمديد مهامنا يؤكد رغبة المجتمع الدولي في استقرار ليبيا

اعتبرت بعثة مراقبة وتفتيش السفن بالساحل الليبي "إيريني" أن قرار تمديد مهامها دليل على رغبة دولية في استقرار الدولة الأفريقية.

وقالت بعثة "إيريني" إن قرار تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا خطوة مهمة، مؤكدة أنه يظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.

وأضافت في بيان لها اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الأحد، أن تجديد التفويض عاماً إضافياً إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به البعثة، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعّالة.

وفي وقت سابق أعلنت بعثة مراقبة وتفتيش السفن التي ينفذها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية أنها، ومنذ انطلاقها في 31 مارس/آذار 2020 حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.

والخميس، مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا لحظر تصدير الأسلحة المفروض على البلاد لمدة عام.

وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021، والذي يقضي بتفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو/حزيران 2021.