أزمة الحديد في مصر.. المصانع تتحدث عن 24 مليون دولار خسائر شهرية
محكمة مصرية تبدأ السبت ثاني جلسات النظر في الدعوى المرفوعة من 22 مصنعا لحديد الدرفلة ضد قرار الحكومة بفرض رسوم على واردات البليت
قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار الحكومي بفرض رسوم على واردات خام الحديد (البليت) بنسبة 15% كلف خزينة الدولة 400 مليون جنيه (24 مليون دولار) شهرياً.
وأوضح العشري في بيان، الجمعة، أن توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء القرار حرم الدولة من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى.
- أزمة الحديد في مصر.. استنفار من أصحاب المصانع في مواجهة "رسوم البليت"
- أزمة الحديد في مصر.. اجتماع للمصانع المتكاملة لمواجهة تكتل الدرفلة
ومن المقرر أن تبدأ إحدى المحاكم المصرية، السبت، ثاني جلسات النظر في الدعوى المرفوعة من 22 مصنعاً لحديد الدرفلة ضد القرار الحكومي.
وكانت الجلسة الأولى للدعوى القضائية انعقدت السبت الماضي، وأصدرت المحكمة قرارا بتأجيل النظر بالقضية لحين سماع ردود ممثلي الحكومة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت قراراً مطلع الشهر الماضي، بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، وهو القرار الذي رفضه أصحاب مصانع حديد التسليح (الدرفلة) بدعوى تسببه في وقف الإنتاج.
