سياسة

"التعاون الإسلامي" تدين قانون "يهودية إسرائيل" وتطالب بتحقيق دولي

الأربعاء 2018.12.5 03:58 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 117قراءة
  • 0 تعليق
شعار منظمة التعاون الإسلامي

شعار منظمة التعاون الإسلامي

أعربت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون أساس.. إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

وحذرت اللجنة من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه "قيمة قومية عليا"، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الذي عقد الأربعاء بمقر الأمانة العامة في جدة، لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.


ورفض البيان الصادر عن لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم.

ودعت اللجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بيانها مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، لرفض وتجريم هذا الإجراء العنصري، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

كما دعت المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فتح تحقيق في الآثار المترتبة على هذا القانون العنصري الإسرائيلي، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.

وكلفت اللجنة الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية للنظر في رعاية مؤتمر دولي حول العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

تعليقات