"ليبراسيون" عن قانون "يهودية الدولة": يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية

صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية رأت أن القانون يكشف عن الوجه الإسرائيلي الحقيقي الذي يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.

نددت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، بقانون "يهودية الدولة"، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، وينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتبرة أن ذلك القانون يدحض المزاعم الإسرائيلية بـ"ديمقراطية إسرائيل". 

وأشارت "ليبراسيون" تحت عنوان "القانون الذي يقسم الوطن الإسرائيلي" إلى أن قانون "الدولة القومية" الذي "قام بتحويل الأقليات إلى مواطنين من درجة ثانية"، ما يكشف عن الوجه الإسرائيلي الحقيقي الذي يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.

• الأزهر الشريف يدين "قانون يهودية الدولة" ويعده خطوة عنصرية بغيضة

وأفردت الصحيفة الفرنسية ملفاً كاملاً حول التصديق على القانون، وتغطية للمظاهرات المنددة به القانون في تل أبيب بمشاركة المواطنين الدروز.

فيما نقلت "ليبراسيون" تصريحات السفيرة الفلسطينية السابقة لدى باريس، ليلى شهيد، حول ذلك القانون قولها إن "قانون القومية اليهودية جعل كل الأمور تتضح للعالم، وسقط القناع الذي كان يرتديه الإسرائيليون منذ 70 عاماً، والزعم بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

وتساءلت شهيد، كيف يمكن أن تحقق الديمقراطية لدولة 20% من مواطنيها ليسوا يهودا، وتقر قانونا لاعتبارهم مواطنين درجة ثانية؟"، مضيفة: "إن الفلسطينين لديهم حقوق ولا بد من الحصول عليها".

وأضافت شهيد في مقابلة مع "ليبراسيون" أن قانون "الدولة القومية" جاء "ليشرعن بشكل رجعي الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ نشأة دولة إسرائيل المزعومة عام 1948، كما يضفي القانون الشرعية على عمليات الفصل العنصري التي تشنها تل أبيب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت السفيرة الفلسطينية إلى أن القانون "يتعارض مع إعلان الاستقلال الذي أقره ديفيد بن جوريون وقواعد القانون الأساسي الذي أصدر عام 1948، وينص على االمساوة بين المواطنين دون تفرقة".

وليلى شهيد السفيرة الفلسطينية ما بين (1989-2015) لدى أيرلندا وهولندا والدنمارك، وفرنسا واليونسكو، وبلجيكا، ولكسمبورج، والاتحاد الأوروبي،

إلى ذلك، أشارت شهيد إلى أن "هذا القانون يدحض الرواية القائلة بديمقراطية إسرائيل ويكرس نظام الفصل العنصري فيها"، مطالبة "أصدقاءها الإسرائيليين من المجتمع المدني بالتحرك ضد هذا القانون".

وتابعت: "ماذا سيفعل الإسرائيليون مع الدروز، الذين كانوا في خدمة إسرائيل، الذين ليسوا ضد الصهاينة، والذين يخدمون في الجيش؟ هم الآن غاضبون وظهر ذلك في مظاهرات السبت"، لافتة إلى أنه "هناك انتخابات منتظرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ومن المفترض مشاركة الدروز فيها، فكيف يطلب الإسرائيليون مشاركتهم فيها في حين يقرون قانونا بأنهم ليس لديهم نفس الحقوق".

وحول المادة المثيرة للجدل في نص القانون المزعوم التي تقول "الحق في تقرير المصير ينتمي حصرا للشعب اليهودي"، أوضحت شهيد أن "هناك الكثير من الإسرائيليين أنفسهم يعارضون تلك المادة، إلا أن القوى المعارضة داخل إسرائيل لا تتمتع بالحرية الكافية للتنديد بالقانون والوقوف أمام الحكومة الإسرائيلية، فليس هناك صحفي إسرائيلي شجاع ولا مفكر نابه، فالدولة تدمر المجتمع المدني الإسرائيلي".

وتابعت: "هناك العديد من المناضليين المناهضين للاحتلال، إلا أنهم معرضون لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، لذا فإن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية حقيقية"، لافتة إلى أن "إسرائيل لم تحترم قواعد القانون الدولي منذ سنوات، والجميع لا يهتمون.. ونحن الفلسطينيين شعب وقع ضحية للإبادة الجماعية".

وعادت "ليبراسيون" قائلة: "الأمل الوحيد هو قرار المحكمة العليا الإسرائيلية"، محذرة من أن ذلك القانون سيعظم من احتمالية تقسيم المجتمع.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تعنت الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بالقانون ورفض حتى تعديل نصوصه، يثير الشكوك والشبهات حول نوايا السلطات الإسرائيلية جراء الإثنيات الأخرى من خلال ذلك القانون".