مصر.. هل تتحول الصكوك الإسلامية لـ"مُنقذ" في سوق السندات؟
بدأت مصر بيع أول ديون إسلامية لها في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أزمة العملات الأجنبية، على الرغم من تطمينات حكومية بتجاوز الأزمة.
تشير بيانات بلومبرغ، إلى أنه من المتوقع أن يتم تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء، بعد أن تم طرحها بعائد أولي يبلغ 11.625%.
واجتذبت مصر دفتر طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار، وسط عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات، بسبب جاذبية العوائد المرتفعة، وغير المتوفرة في معظم دول العالم.
وتعرض اقتصاد مصر الذي تبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية الأوكرانية. وتواجه اليوم أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وطرح الصكوك هو المرة الأولى التي تتحول فيها مصر إلى سوق الدين الدولي، منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين، أو الساموراي، في مارس/آذار 2022.
تحتاج مصر إلى تقديم حد أدنى يبلغ 725 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة ثلاث سنوات لجذب طلب قوي على طرح الصكوك، وهذا يتماشى مع العائد الأولي للأمن الإسلامي الذي تقدمه الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في فتح نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وتبلغ سندات مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف B3 لبرنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل تعرضها للمخاطر الخارجية.
إلا أن الحكومة المصرية، أنهت الأزمة الأولى من تذبذب النقد الأجنبي، والتي تتمثل في الإفراج عن بضائع بقيمة إجمالية 18 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حتى منتصف الشهر الجاري، بحسب بيانات بلومبرغ.
aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA= جزيرة ام اند امز
