إسرائيل تقتطع 43 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
إسرائيل تزعم أن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مستحقات لذوي الأسرى والشهداء.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع 43 مليون دولار إضافية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق الوزراء على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث تزعم إسرائيل أن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مستحقات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
- إسرائيل تعتزم المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية بالضفة
- جرائم في العتمة.. رصاص إسرائيل لا يزال في عيون الصحفيين خلال 2019
من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، قرار "الكابينت" الإسرائيلي، بأنه "سرقة منظمة ومتعمدة".
وقالت: "إن هذا الإجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزازا ماليا وسياسيا يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".
وأضافت في تصريح لـ"العين الإخبارية": "أن هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها".
وتابعت: "الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده ساحتها الداخلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وأرضه ومقدراته".
وأكدت عشراوي على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات الشعب.
وكانت الحكومة الإسرائيلية احتجزت في منتصف فبراير/شباط الماضي نحو 138 مليون دولار من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية على مدى سنة لذوي الأسرى والشهداء.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار كل شهر من عائدات الضرائب على السلع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية وتسمى "أموال المقاصة".
وتحول إسرائيل أموال المقاصة شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع 3٪ منها كعمولة.
وفي شهر فبرير/شباط الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها تسلم أي أموال منقوصة، ولكن ذلك أدخلها في أزمة مالية اضطرت على إثرها للاقتراض من البنوك المحلية بعدما لم تتمكن من دفع سوى 50-60٪ من رواتب موظفيها.
وتحت ضغط الأزمة المالية وافقت السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر على تسلم أموالها، ولكن دون الاعتراف بأي حق لإسرائيل باقتطاع أي أموال.
وأكدت السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة على أنها لن تتوقف عن دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين رغم الضغوط الإسرائيلية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي عام 2018 قانونا يلزم باقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء في خطوة اعتبرها الفلسطينيون ابتزازا وقرصنة.
