الجامعة العربية تدعو لدعم وتواصل جهود المقاطعة لإسرائيل

المجتمعون دعموا توجه دولة فلسطين بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية الموقعة معه.

استضافت جامعة الدول العربية على مدار يومين، بمقرها في القاهرة، أعمال المؤتمر الـ93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، الذي أكد في ختام أعماله أهمية متابعة وتعزيز جهود أجهزة المقاطعة العربية. 

وعبّر المجتمعون، الإثنين، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، عن دعم توجه دولة فلسطين بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال).

• شركات إسرائيلية تهرب من المستوطنات.. سلاح المقاطعة ينتصر

وأكد المؤتمر أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومن أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشاد المؤتمر بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها: الكنيسة الأنجليكانية لجنوب أفريقيا (ACSA) التي قررت بالإجماع دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين، كما أشاد المؤتمر بقرار الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت بسحب استثماراتها من شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر المؤتمر محاولات تجريم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، واعتبر أن حركة المقاطعة (BDS) جزء من المقاومة السلمية المشروعة ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.

وطالب المؤتمر مجدداً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بنشر القائمة السوداء وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحاول منع تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية، التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري).

وأكد المؤتمر أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية في متابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، وذلك استناداً لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 مارس/آذار الماضي، الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".

وثمّن المجتمعون التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية، منوهاً بضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومختلف الجهات المتضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤمنة بمبادئ القانون الدولي لتدعيم وتوسيع المقاطعة، باعتبارها أداة ضغط اقتصادية في نطاق الحرص على التصدي لمخططات الاحتلال وممارساته العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.