تجمع بدوي فلسطيني مهدد بـ"الطرد القسري" شرق القدس

سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في هدم تجمع بدوي فلسطيني في تخوم مدينة القدس الشرقية توطئة لتوسيع مستوطنات إسرائيلية بالمنطقة.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في هدم تجمع بدوي فلسطيني في تخوم مدينة القدس الشرقية توطئة لتوسيع مستوطنات إسرائيلية بالمنطقة.

ووصلت حشود عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات ضخمة صباح اليوم إلى تجمع أبو النوار، شرق القدس، قبل أن تهدم مسكنين.

وقال فلسطينيون إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حذرت السكان في تجمع الخان الأحمر من أنها ستهدم مساكنهم بعد أن حصلت على ضوء أخضر من المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا.

• وثائق تكشف عن خلاف أمريكي–إسرائيلي حول الاستيطان على هامش كامب ديفيد

وتعيش نحو 35 عائلة في بيوت من الصفيح والخيام في التجمع منذ عقود بعد ترحيلهم من منطقة النقب إبان النكبة عام 1948.

بدوره، قال داود جهالين، رئيس مجلس قروي عرب الجهالين، لـ"العين الإخبارية"، إن "أكثر من 150 فلسطينيا يعيشون في الخان الأحمر بات يهددهم الطرد القسري في أي لحظة".

وأضاف: "في حال تم إخلاء الخان الأحمر، فإن الطرد سيطال آلاف المواطنين الآخرين في المناطق القريبة".

وتابع جهالين: "نحن سنصمد ولن نقبل الرحيل، ولكن في حال تم طردنا بالقوة فإننا سنعود".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت قرارها طرد التجمعات السكانية البدوية في شرق القدس ونقلهم إلى تجمعين الأول في بلدة العيزارية، شرق القدس، والثاني في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واحتجت الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية على قرار ترحيل العائلات الفلسطينية، ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف الترحيل.

وضربت إسرائيل عرض الحائط دعوات متكررة في الأشهر الماضية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتراجع عن قرارها الخاص بترحيل العائلات الفلسطينية.

الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل كان تعليقها: "نعرب عن قلقنا العميق حول التقارير عن قرار السلطات الإسرائيلية هدم التجمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر-أبو الحلو في الأيام المقبلة".

وأضافت: "لأكثر من عقد قام سكان تجمع الخان الأحمر الذي يقع بالقرب من مكان إنشاء مستوطنات إسرائيلية واسعة بمقاومة الجهود التي تهدف إلى نقلهم بهدف إتاحة المجال لتوسيع بناء المستوطنات"، لافتة إلى أن "المساعي القانونية للمقاومة انتهت بتاريخ 24 مايو/أيار 2018 حين قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بالحكم بعدم وجود سبب لتأجيل تطبيق قرارات هدم المنشآت في التجمع، بما يشمل المدرسة"، موضحة أن "قرارات الهدم استندت في الأساس على أن بناء المنشآت كان قد تم بشكل غير قانوني".

وحذرت من أن "أي هدم يتم في هذا الإطار من المرجح أن يرقى إلى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع". وقالت: "إضافة إلى ذلك، القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال".

وتابعت ثروسيل: "الهدم في خان الأحمر سيؤدي إلى زيادة هائلة في البيئة القسرية التي يعيش في ظلها التجمع. هناك أيضا قلق عميق من أنه في حال تم الهدم، فإنه قد يؤدي حتما إلى النقل الجبري للسكان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال"، مضيفة أن "القانون الدولي الإنساني يحظر النقل الجبري لسكان الأرض المحتلة، بغض النظر عن الدافع، هذا النقل سيرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. النقل الجبري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة البدنية من قبل السلطات، بل من الممكن حصوله في حال عدم إعطاء الأفراد أو التجمعات خيارا عدا الرحيل. أي نقل دون الموافقة الحقيقية والكاملة المستنيرة للأشخاص المتضررين يعد نقلا جبريا".