ليفني عن قانون "المحرقة" ببولندا: بصقة في وجه إسرائيل
مجلس الشيوخ البولندي تبنى مشروع القانون بأغلبية 57 عضوا ومعارضة 23، مقابل امتناع 2 عن التصويت.
تفاقمت الأزمة بين إسرائيل ووارسو، بعد إقرار مجلس الشيوخ البولندي مساء الأربعاء، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بحق أي شخص يشير إلى مخيمات الموت النازية على أنها بولندية.
وتبنى مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 57 عضوا ومعارضة 23، مقابل امتناع 2 عن التصويت.
وجاء تبني مجلس الشيوخ لمشروع القرار هذا بعد أسبوع على تبنيه من قبل مجلس النواب، ولكن تنفيذه يتطلب توقيع الرئيس البولندي.
وفي مواجهة ذلك، دعا وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استدعاء سفيرهم في وارسو.
وقال كاتس إن "مشروع القانون خطير، ويمثل إنكارا ونفيا لمسؤولية ودور بولندا في المحرقة اليهودية".
من جهته، لفت وزير البناء يؤاف جالانت إلى أن "إسرائيل لن تمر مرور الكرام على إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون".
وأضاف: "هذا القانون هو بمثابة إنكار للمحرقة".
أما عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، فقالا إن "مشروع القانون غير مقبول وهو بمثابة بصقة في وجه إسرائيل، سواء كدولة أو كشعب يهودي".
وأضافت ليفني أن "على إسرائيل أن ترد فورا وبحزم، وذلك بأن تضع على الأجندة توثيق جرائم البولنديين خلال المحرقة، وأن ترسل رسالة واضحة، نحن لن نسمح للماضي بأن ينسى".
وطالت الاتهامات بولندا بالتورط في النازية بعد أن احتلتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
وترفض بولندا الاتهامات الموجهة لها؛ كونها كانت دولة تحت الاحتلال.
و"الهولوكوست" اسم يُطلق على ما يوصف بالمحرقة النازية التي يقول اليهود إنها أحرقت ملايين منهم، فيما يقول مؤرخون إن العدد مبالغ فيه، خاصة أن اليهود كانوا ضمن الملايين من ضحايا الحرب العالمية الثانية من مختلف الأديان والجنسيات داخل وخارج أوروبا، وليس مقبولا إظهارهم بمظهر الضحية الأولى.
وباتت عدة دول أوروبية تعتبر أن إنكار "المحرقة النازية" بحق اليهود جريمة يعاقب عليها صاحبها بالسجن، ولا تقع في بند حرية الرأي والتعبير، وتخشى إسرائيل من أن الخطوة البولندية قد تشجع دولا أخرى على تكذيب الروايات اليهودية.
