63 إسرائيليا يرفضون الخدمة في الجيش وينادون بتغيير النظام
الرسالة التي بعثوا بها إلى قادتهم حملت أسبابا تتعلق بالمواجهات الجارية مع الفلسطينيين وعدم اقتناعهم بدوافعها.
"نحن عشرات الشبان، نكتب رسالتنا هذه لبيان أسباب رفضنا الانضمام إلى الجيش، الذي يطبق سياسة حكومة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتطبق قانونا واحدا على الإسرائيليين وآخر على الفلسطينيين المقيمين على الأرض نفسها، لذلك قررنا عدم المشاركة في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني".. رسالة كتبها 63 شابا وشابة إسرائيلية ووجهوها إلى السلطات هناك.
وأضافوا: "طالما بقي الناس يعيشون تحت احتلال يحرمهم من حقوق الإنسان والحقوق الوطنية، فإنه لن يكون بإمكاننا الوصول إلى سلام، وعلى مدى أكثر من خمسين عاما، حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه، من خلال الجدار الفاصل الذي يمر عبر الضفة الغربية، الحصار المفروض على غزة، والعديد من الوسائل الأخرى".
وتم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع والتعليم أفيجدور ليبرمان ونفتالي بنيت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت.
وكتب الطلاب في رسالتهم: "المستوطنات تفكك الضفة الغربية وتقطع الفلسطينيين عن بعضهم البعض في جيوب بهدف منع التواصل الإقليمي.. الأراضي الفلسطينية الخاصة يتم نزع ملكيتها من الفلسطينيين من أجل إنشاء المستوطنات، ويستمر تدمير المنازل بشكل منتظم، وحقوق مئات الآلاف الفلسطينيين بالكهرباء والمياه النظيفة قد تضررت، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم الفلسطينيون من الحقوق السياسية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج والحق في المشاركة في انتخابات ديمقراطية في السلطة الفلسطينية".
وللحد من هذه الانتهاكات قالوا: "إن دائرة الكراهية والعنف والإرهاب تدمر حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن أجل حياة أفضل لكل واحد منا بين نهر الأردن والبحر، يجب أن ننهي الاحتلال والوصول إلى السلام، وعلى مدى 50 عاما ظلت الحالة (المؤقتة) مستمرة، ولن نسمح باستمرار ذلك".
وحذروا من أن العسكرة متجذرة في المجتمع الإسرائيلي وفي وعينا الشخصي؛ "أطفال الروضات يزورون معارض الجيش، المحاضرون في المدارس، تمارين النار الحية في المدارس الثانوية".. "هكذا ندرّب أطفالنا ليكونوا جنودا في الحرب المقبلة، دون التفكير في أن هناك خيارا آخر".
وتابعوا، أن "العسكرة في إسرائيل تخلق المبررات والاستعداد العاطفي، ليس فقط للتجنيد، ولكن أيضا الاستعداد لإيذاء وقتل الآخر، وفي الواقع الذي يُعتبر فيه الجيش قيمة عليا في المجتمع، فإننا نعارض النهج التدريجي للحرب والصراع بدلا من التوفيق والسلام، وفي رفضنا، فإننا نعرب عن معارضتنا للأيديولوجية العسكرية".
وأضافوا، أن "التقسيم الطبقي في المجتمع الإسرائيلي مرتبط أيضا بسياسة الاحتلال والمستوطنات، سياسة تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة في خدمة الأثرياء، بما فيها استغلال القوى العاملة الفلسطينية من الأراضي المحتلة".
وتابعوا: "نحن لا نوافق على التضحية بنوعية حياة الشعبين على مذابح إسرائيل الكبرى".
تغيير النظام
وأشار الموقعون إلى أنه "من شهادات الجنود وكبار المسؤولين السابقين في المؤسسة العسكرية، علمنا بأنه لا توجد إمكانية للتغيير، وأن واقع الاحتلال يمنعنا من التغيير من الداخل".
وقالوا: "نحن بحاجة إلى تغيير هذا النظام، ونحن لن نتعاون معه طالما واصل العمل من أجل قضية تتعارض مع ضميرنا، لا تبدو في الأفق نهاية لسنوات من السيطرة العسكرية على السكان الفلسطينيين، وإن أمة بأكملها تتعرض للتحريض المؤسسي الموجه ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر".
"ومن هذا المنطلق نحن، الشبان في سن التجنيد من مناطق مختلفة في إسرائيل ومن خلفيات اجتماعية مختلفة، نرفض الإيمان بنظام التحريض، ونرفض المشاركة في ذراع حكومة القمع والاحتلال، ونحن نرفض التجنيد والخدمة في الجيش من منطلق الالتزام بقيم السلام والعدالة والمساواة، مع العلم أن هناك واقعا آخر يمكننا أن نخلقه معا، ونحن ندعو أبناء جيلنا لأن يسألوا أنفسهم: هل تعمل الخدمة العسكرية حقا من أجل هذا الواقع؟".
والتجنيد أو الخدمة العسكرية في إسرائيل "إجباري" للرجال والنساء فوق سن الـ18، باستثناء واسع لغير اليهود ولطلبة المدارس الدينية من اليهود، حيث إن فترة التجنيد هي 24 شهرا للنساء و36 شهرا للرجال.
وتفرض عقوبة السجن والخدمة العامة على مَن يرفض أداء الخدمة العسكرية.
ولكن يواجه جيش الاحتلال موجات تهرب من التجنيد بصفوفه لأسباب مختلفة، منها رفض بعض الفتيات فكرة تجنيدهن لجانب الرجال، وزيادة الفساد الأخلاقي والتحرش الجنسي خلال التجنيد، ورفض اتباع الاتجاه اليساري لفكرة التجنيد، كما أن بعض خريجي المدارس اليهودية الدينية يرون أن خدمة "جيش التوراة"، في إشارة إلى العقيدة اليهودية، أفضل من الخدمة في جيش الدولة.
وتفنن العديد في خلق أعذار للتذرع بها والتهرب من التجنيد، ومنها لجوء الشباب للزواج قبل التجنيد، لأن المتزوجين ينطبق عليهم الإعفاء من الخدمة العسكرية، واللجوء لذرائع صحية واجتماعية.
