المستوطنون في عين عاصفة العقوبات الأمريكية والأوروبية

بات المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية في عين عاصفة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستحرم المتورطين منهم من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها فقد أعلنت بلجيكا أنها حظرت دخولهم إلى أراضيها.

وتعتبر هذه إجراءات غير مسبوقة ضد المستوطنين الذين لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتورع عن وصف هجماتهم ضد الفلسطينيين بـ"الإرهاب".

وصعد المستوطنون في العامين الماضيين بشكل ملحوظ من هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما شمل إطلاق النار على فلسطينيين وإحراق منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم والاعتداءات بالضرب.

وتجد هذه الهجمات دعما مفتوحا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا صراحة إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية قبل أن يعتبر أن لا شيء اسمه شعب فلسطيني.

ولكن الحكومة الإسرائيلية التي وجدت في الماضي حرجا في الدفاع عن المستوطنين فإنها وجدت نفسها صامتة عن الإجراءات المتخذة ضد المستوطنين سيما في ضوء الدعم الأمريكي والأوروبي للحرب على غزة.

بل إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر في الأيام الأخيرة 3 أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين رغم الاحتجاجات الحادة من قبل بن غفير.

وفيما بدا أنه مؤشر على قرب تحرك أوروبي أوسع، فقد أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن بلاده قررت منع المستوطنين الإسرائيليين العنيفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا.

وكتب دي كرو على منصة "إكس" في وقت سابق، إن "العنف ضد المدنيين ستكون له عواقب، سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا".

وأضاف: "سنعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وتابع: "منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الفظيعة، دافعت الحكومة البلجيكية عن حق إسرائيل في الدفاع عن سكانها، وهي المهمة الأساسية لكل حكومة. ولكن منذ اليوم الأول، طالبنا أيضًا بضبط النفس، والإفراج عن جميع الرهائن، واحترام القانون الإنساني الدولي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

ومنذ بداية الحرب تم تسجيل قيام مستوطنين إسرائيليين بقتل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية في هجمات إطلاق نار إضافة إلى عشرات الاعتداءات على الممتلكات والأفراد.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عن خشيتها من أن يؤدي هذا العنف ضد المدنيين إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المتوترة أصلا.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية من إسرائيل كبح جماح عنف المستوطنين.

وبادرت الولايات المتحدة إلى التحرك بإجراءات ضد المستوطنين قبل الخطوة التي قامت بها بلجيكا والمرتقب أن تتبع بخطوات مشابهة من قبل دول أوروبية أخرى وسط صمت الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان تلقته "العين الإخبارية" قبل يومين: "لقد عارضت الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين".

وأضاف: "ولقد شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. لا يمكن القبول بهذه الهجمات، وقد قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ذلك مرارا وتكرارا، كما أوضحتُ في خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراء اللازم باستخدام السلطات والصلاحيات المتاحة لنا".

وأعلن بلينكن أن "وزارة الخارجية تقوم اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات، تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بدون مبرر. وقد يخضع أفراد الأسر المباشرون من أقرباء هؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".

وقال بلينكن: "سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية".

وأضاف: "سنواصل أيضا المشاركة مع كل من القيادة الإسرائيلية لنوضح ضرورة اتخاذها إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين، والسلطة الفلسطينية لنؤكد ضرورة اتخاذها المزيد من الإجراءات لمنع هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين".

وتقدر أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما نحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية.