مع اقتراب ذكرى النكبة.. شبح التشريد يخيم على فلسطينيي "الخان الأحمر"
يواجه نحو 181 فلسطينيا في التجمع السكاني "الخان الأحمر" ، شرق مدينة القدس، خطر الترحيل من أرضهم لصالح تنفيذ المخطط الاستيطاني "E1"
يواجه نحو 181 فلسطينيا في التجمع السكاني "الخان الأحمر"، شرق مدينة القدس، خطر الترحيل من أرضهم لصالح تنفيذ المخطط الاستيطاني "E1" القاضي بتوسيع مستوطنة "معاليم أدوميم" لربطها بمدينة القدس الغربية من خلال آلاف الوحدات الاستيطانية.
وعرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السكان البدو الانتقال إلى أراض بديلة في الضفة الغربية، لكنهم صمموا على أحد خيارين إما البقاء في أراضيهم أو إعادتهم إلى الأرض التي تم تهجيرهم منها إبان نكبة العام 1948 في النقب.
ولا تجد مطالب السكان قبولا لدى سلطات الاحتلال التي تلوح بترحيلهم ولو بالقوة.
ويجد مطلب السكان البقاء في أراضيهم دعما واسعا من المسؤولين في مؤسسات الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى السلطة الفلسطينية التي تحاول أن توفر لهم مقومات الصمود على أرضهم.
و زار المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك ، وسكوت أندرسون مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، السكان اليوم الأربعاء.
وقال ماكغولدريك: "نراقب الوضع في خان الأحمر عن كثب، ونحن قلقون للغاية بشأن ما نراه هنا وفي العديد من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى".
ودعا السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة، عبر وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية.
وقال سكوت أندرسون : "يواجه كافة سكان خان الأحمر-أبو الحلو، الذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئون فلسطينيون وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، خطر هدم مبانيهم والترحيل".
وأضاف: "يعتبر الأثر الإنساني لهدم المنازل شديدا وطويل الأمد. وهنالك حالات موثقة في السابق بأن ترحيل التجمعات البدوية إلى بيئة حضرية غير ممكن لا اجتماعياً ولا اقتصادياً. وطالب سكان خان الأحمر مراراً وتكراراً بوفير حلول تنظيمية مناسبة وخدمات في مكان تواجدهم الحالي".
وطبقا لمعطيات الأمم المتحدة فيقيم في الخان الأحمر 181 شخصا، 53 % منهم أطفال و95 % لاجئون فلسطينيون مسجلون لدى الأونروا.
ويقيم السكان في خيام ومنازل صغيرة مصنوعة من ألواح الزينغو وكثيرا ما يتعرضون لاعتداءات من قبل مستوطنين إسرائيليين الذين تترامى منازلهم ذات السقوف الحمراء المصنوعة من الكرميد في محيط أراضيهم.
و هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا مدرسة ابتدائية أقامها السكان بمساعدة من الاتحاد الأوروبي لتوفير مقاعد تعليمية للعشرات من أبنائهم بسبب بعد المسافة عن المدارس في المناطق المحيطة.
ويرى السكان إن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الإسرائيلية عليهم للرحيل.
و تحدد جلسة أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر مصير المباني ومخططات الترحيل الإسرائيلية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا""تخدم المدرسة حالياً ما يقارب 170 طالباً من هذا التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة.
ويعتبر الخان الأحمر واحداً من 46 تجمعا بدويا في وسط الضفة الغربية تعتبرها الأمم المتحدة مهددةً بخطر الترحيل القسري لأسباب منها البيئة الإكراهية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك مخططات نقل التجمعات من أماكن تواجدها الحالية.
وتتواجد 18 من هذه التجمعات، بما فيها خان الأحمر، في المنطقة المخصصة كجزء من مخطط E1 الاستيطاني أو بجوارها، ووفقا لتقارير فإن هذا المخطط يهدف إلى ربط البناء بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.
ويحيي الفلسطينيون في شهر أيار/مايو النكبة الذكرى السنوية ال 70 للنكبة، حيث تم ترحيلهم من أراضيهم .
وترفض إسرائيل تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
ويرى المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم أن السلطات الإسرائيلية تسعى من وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون إلى تحقيق غاية سياسيّة صرّحت بها جهات رسميّة في مناسبات مختلفة، وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق.
ونوه إلى أن الخطوة تهدف لخلق ظروف تسهّل ضمّ الأراضي لحدود دولة إسرائيل قانونيًّا في إطار تسوية مستقبلية؛ وحتى ذلك الحين تعمل إسرائيل على ضمّها فعليًّا. في هذه الأثناء وطيلة عشرات السنين حتى الآن تنتهك إسرائيل مرّة تلو المرّة حقوق الإنسان الخاصة بسكان تلك التجمعات بشكل منهجيّ وشامل وفظ.
وأضاف المركز أن سياسة إسرائيل تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسريّ لسكان محميين ،إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضروريّة - وهذان استثناءان لا راهنيّة لهما في حالة هذه التجمّعات السكانية.
وتابع "بتسيلم" :"حظر النقل القسريّ يسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرّة أو نتيجة لضغط تعرّضوا له هم وأسَرهم. من هنا فإن الرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشيّة لا تُحتمَل تعمّدت السلطات فرضها - عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً - يُعتبَر نقلاً قسريا وبالتالي محظور، ما يشكّل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمل المسؤولية عنها شخصيا".
