"هاكرز المصارف" يعرقلون التحول الرقمي في اليابان
أكبر مؤسسة ادخار في اليابان تعلق خدمة ربط الحسابات المصرفية للعملاء بأنظمة الدفع الإلكتروني
تواجه خطط اليابان نحو التحول إلى التعاملات المالية غير النقدية عقبة خطيرة، بعد تكرار استخدام أنظمة الدفع الرقمي في سرقة الأموال من الحسابات المصرفية للمستهلكين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار "جابان بوست بنك" وهو أكبر مؤسسة ادخار في اليابان بتعليق خدمة ربط الحسابات المصرفية للعملاء بأنظمة الدفع الإلكتروني لعشر شركات عاملة في هذا المجال بما في ذلك شركة "إن.تي.تي دوكومو" العملاقة لاتصالات الهاتف المحمول.
ويعني هذا القرار أن أصحاب هذه الحسابات المصرفية لن يستطيعوا إعادة شحن أرصدتهم في خدمات الدفع الرقمي من خلال الاتصال المباشر بحساباتهم المصرفية لدى البنك.
بطاقات ائتمان مسروقة
جاء قرار البنك الياباني في أعقاب إعلان شركة "إن.تي.تي دوكومو" الأسبوع الماضي اكتشاف أن الأموال التي تم سحبها من الحسابات المصرفية عبر خدمتها للدفع باستخدام الهاتف المحمول، تمت من خلال حسابات مصرفية وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة.
وتأتي هجمات لصوص الحسابات المصرفية في ظل محاولات من الحكومة اليابانية لدفع المزيد من أفراد الشعب نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمي في ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس في اليابان.
يذكر أن الحكومة اليابانية تحاول دفع المزيد من الناس نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمي في ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس في اليابان.
وتستهدف الحكومة مضاعفة حصة المعاملات غير النقدية إلى 40 % من إجمالي التعاملات المالية في اليابان بحلول 2025 في حين تبلغ النسبة حاليا نحو 20 % فقط.، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.