"البلوكتشين".. وسيلة اليابان لخفض استخدام النقود قبل أولمبياد 2020

"العملة المعماة" عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية والتحكم بإنشاء وحدات جديدة.

نشر مرصد المستقبل المنصة المعرفية لمؤسسة دبي للمستقبل، الإثنين، بياناً بعنوان "عملة اليابان المعماة للعام 2020"، يشير إلى أن المستهلكين اليابانيين الأكثر استخداماً للأموال النقدية بالمقارنة مع سكان الدول المماثلة بالنظام الاقتصادي، ولذلك تتطلع اليابان للابتعاد عن تلك العادة، خصوصاً مع اقتراب موعد أولمبياد 2020، واستقبال السياح وحاجتهم لصرف النقود وصعوبة تحويل العملات. 

وتتطلع الحكومة اليابانية إلى تجاوز خيار بطاقات الائتمان والاتجاه مباشرة نحو العملات المعماة مثل "بيتكوين" وفقاً لآلية البلوكتشين، وبدأت بالتحضير لأسلوب دفع يعتمد على تقنية البلوكتشين ليستخدمها السكان والسياح.

• 20 مليار دولار حجم سوق البلوكشين عام 2025
• "بلوكشين" و"الحزام والطريق" ترسمان واقعا جديدا للصيرفة الإسلامية

"العملة المعماة" عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية والتحكم بإنشاء وحدات جديدة، لذلك فمن الصعب أن تزيف تلك العملة، وتعتبر وسيط للتبادل الافتراضي (إلكترونياً) وأيضاً فرعاً من العملة البديلة أول عملة معماة أنشئت هي Bitcoin في 2009 ومنذ ذلك الوقت أنشئت عملات أخرى لمنافستها مثل لايت كوين - Litecoin ونيم كوين Namecoin وغيرها.

مميزات العملة المعماة

أولها ليس لديها سلطة مركزية (أي وسيط متحكم) على عكس نظام العملة الإلكترونية مثل موقع "Pay Pal" وثانيها دفتر حسابات جمهوري؛ حيث تسجيل التعاملات الافتراضية بشكل متكامل، وثالثاً من الصعب تزويرها أو قرصنتها لأنها مشفرة بطرق معقدة.

الدول الأكثر استخداما للعملات النقدية

جاءت اليابان في المرتبة الأولى بنسبة 80% ضمن مؤشر الدول الأكثر استخداماً للعملات النقدية وتتشابه في النظام الاقتصادي، وتتساوى معها ألمانيا بالنسبة نفسها، وتليهما المملكة المتحدة والصين بنسبة 40%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 32%، وكوريا الجنوبية بنسبة 11%.

حوافز بطاقات الائتمان تعجز أمام معتقدات اليابانيين

في عام 2017 عرضت الهيئة الاقتصادية إعادة نسبة تتراوح بين 2 إلى 5% من قيمة المشتريات لعمليات الدفع الصغيرة والمتوسطة في حال استخدام البطاقات الائتمانية، ولكن لم يحقق الأمر الرواج المنشود.

ولجأت الهيئة إلى إعادة نسبة من 2 إلى 3% من الضرائب المفروضة على السلع مثل الأطعمة وأدوات التنظيف في حال استخدام البطاقات الائتمانية للدفع، ولكن الأمر واجه صعوبات جديدة؛ حيث إن الفقراء وكبار السن يستبعد امتلاكهم لبطاقات ائتمان، كما أن معتقداتهم تفضل الأموال النقدية على العمليات البنكية في تحويل الأموال، وبالتالي لم يستفيدوا من التخفيضات.

وعلى الرغم من كل التسهيلات ما زال السكان مترددين في التغيير، إذ يمثل الدفع نقداً تقليداً لديهم، لا يكلف أصحاب المشاريع التجارية أي تكاليف إضافية لتحويل الأموال، ويعتقد الكثيرون أنه أسرع من الطرق الأخرى.

البيتكوين تجذب المستثمرين اليابانيين

في أبريل/نيسان 2017 اعترفت اليابان بعملة البيتكوين كطريقة للدفع، وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته اعترفت اليابان بـ11 شركة رسمية لتبادل عملة البيتكوين، لتصنف اليابان الدولة الوحيدة التي اعترفت بمجموعات الاتجار بالبيتكوين بشكل رسمي.

وفي العام نفسه فرضت الصين مزيداً من القيود على الاتجار بعملة البيتكوين، ما جعل اليابان أكبر سوق للعملات المعماة في آسيا.

البنوك اليابانية تطرح عملتين مشفرتين بصفات خاصة

بدأ أكبر بنك في البلاد توفير عملة (إم يو إف جي MUFG)، ويخطط البدء في استخدامها خلال العام الجاري 2019، ليتمكن السائحون من تحويل أموالهم إلى عملة "إم يو إف جي MUFG" ضمن المطارات.

ويختبر البنك ماكينات صراف آلي تسمح للمودعين بتحميل عملة "إم يو إف جي MUFG" على هواتفهم الذكية، أو تحويلها إلى عملات نقدية عند الحاجة.

عملة (جيه كوين G-Coin)

طرحتها مجموعة من البنوك، وستكون متاحة للشراء في مارس/آذار 2019.

وستساعد العملتان مع خيارات صغيرة أخرى على تحقيق مشروع رئيس الوزراء الهادف لجعل 40% من التعاملات المالية رقمية بحلول عام 2025.

ويذكر أن أولمبياد 2020 تشهد إضافة خيارات جديدة لأمن المعلومات مستوحاة من العملات المعماة، وستستخدم ضمن الفنادق والمناطق السياحية، حتى إطلاق عملة بتكوين خاصة بالأولمبياد في حال لقي المشروع رواجاً، لكن يبقى السؤال هل سيتخلى السكان عن عملاتهم النقدية ويستبدلونها بالعملات الرقمية؟ سيخبرنا الوقت بذلك.