أسوأ تراجع شهري لصادرات اليابان منذ 2009
وزارة المالية اليابانية تعلن أن قيمة الصادرات تراجعت في أبريل بنسبة 21.9% إلى 44 مليار يورو
سجلت صادرات اليابان في أبريل/نيسان الماضي أسوأ تراجع شهري منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ويستبعد الخبراء تحسنا قريبا.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الخميس، أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل/ نيسان الماضي إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو)، بنسبة انخفاض 21.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو أعلى انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2 %) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل/ نيسان الماضي، والتي شلت اقتصاداتها.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8% في أبريل/ نيسان الماضي ، وإلى أوروبا الغربية بنسبة 30.4% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتشير أرقام وزارة المالية اليابانية، إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين في الشهر الماضي سجل تباطؤا (-4.1%) بالمقارنة مع مارس/آذار الماضي (-8.7% ) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير/شباط الماضي.
انخفاض الواردات
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل/نيسان الماضي لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو) بنسبة تراجع 7.2% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد تراجعها بنسبة 5% فقط في مارس/آذار الماضي.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا بنسبة 11.5%، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7%، مقابل تراجع بلغ 4.5% في مارس/آذار الماضي.
كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا بنحو 1.6%.
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة "كابيتال ايكونومكس" إن انخفاض قيمة الواردات تعزز ب"هبوط كبير للأسعار".
لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".
عودة الركود
ورغم أن إجراءات العزل قد بدأ رفعها تدريجيا في أوروبا والولايات المتحدة منذ مطلع مايو/أيار الجاري، لكن الانتعاش الاقتصادي يبدو بطيئا.
وأمام التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة اليومية بكوفيد-19 في اليابان، رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 من مناطق البلاد ال47 الأسبوع الماضي، قبل 15 يوما من الموعد الذي كان مقرراً.
ويفترض أن ترفع الإجراءات أيضا اعتبارا من الخميس في ثلاث مناطق إضافية في غرب البلاد بينها أوساكا وكيوتو، لكن ليس طوكيو وضاحيتها الكبيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.
و بمعزل عن تأثير كورونا، يثير تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من عودة الحرب التجارية بين أكبر شريكين تجاريين لليابان، قوضت العام الماضي صادرات طوكيو.
ودخلت اليابان التي حرمت من عائدات التصدير و تضررت من تراجع استهلاك العائلات وانخفاض الاستثمارات، في الربع الأول من 2020 حالة ركود للمرة الأولى منذ 2015، بانكماش إجمالي الناتج الداخلي 0.9% خلال أول 3 شهور من 2020، حسب أرقام نشرت يوم الإثنين.
ويفترض أن يكون تراجع إجمالي الناتج الداخلي أكبر في الربع الثاني بينما توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه بنسبة 5.2% لمجمل 2020.
ولتخفيف الصدمة أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة مساعدات بقيمة ألف مليار يورو بينما عزز بنك اليابان برامجه لإعادة شراء الأصول منذ مارس/آذار الماضي وأطلق إجراءات لدعم الإقراض.
ويفترض أن يعقد بنك اليابان اجتماعا للسياسة النقدية غدا الجمعة، ليس مدرجا على جدول أعماله النظامي، ما يوحي بأنه سيتم الإعلان عن إجراءات استثنائية جديدة.
