المركزي الياباني يعلن خطة "أكثر مرونة" لتخفيف آلام كورونا
بنك اليابان المركزي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 3 و5% للسنة المالية الجارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
قرر بنك اليابان المركزي، الاثنين، اتخاذ المزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية للمساهمة في تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال البنك، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يوما واحدا واختتم الإثنين، إنه "وجد من المناسب تعزيز السياسة النقدية المرنة".
وتابع: "وذلك من خلال زيادة مشتريات الأوراق المالية التجارية وسندات الشركات وزيادة قروض الشركات للتعامل مع الجائحة وشراء المزيد من السندات الحكومية".
وأضاف البنك أن "اقتصاد اليابان في موقف يزداد صعوبة بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد في الداخل والخارج".
وتتجه حكومة اليابان لتعزيز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.
وأظهرت مسودة حصلت عليها رويترز أن إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة سيبلغ 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين.
وأوضحت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول أبريل/نيسان.
وكان الاقتصاد الياباني قد تضرر بالفعل من تداعيات زيادة ضريبة الاستهلاك قبل انفجار أزمة كورونا.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكماشا بمعدل 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي.
وذلك في أعقاب بدء تنفيذ قرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ظل ضعف الإنفاق والاستهلاك وتباطؤ نمو الأجور.
وأشار البنك المركزي إلى أن مستقبل التطورات الاقتصادية لليابان "بالغة الغموض، حيث يمكن أن تتغير اعتمادا على مدى استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 وعلى مدى تأثير ذلك على الاقتصادات المحلية والخارجية".
وعدل بنك اليابان، الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادي، موضحا أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 3 و5% للسنة المالية الجارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما توقع البنك أن ينزلق الاقتصاد للانكماش مرة أخرى، وتوقع أن تنخفض أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح ما بين 0.4 و0.8% للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار2021.
فيما كانت توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي هي زيادة أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح بين 0.9 و1% لنفس الفترة.
ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار2021 بين صفر و0.7%، وهو ما يعني أنه سيظل أقل كثيرا من المعدل المستهدف للبنك المركزي وهو 2% سنويا.
