شظايا حرب غزة.. إيتوتشو اليابانية توقف التعاون مع البيت الإسرائيلية
شركة إيتوتشو اليابانية تنهي تعاونها مع شركة البيت الإسرائيلية على خلفية حرب غزة.
قال مسؤول تنفيذي في إيتوتشو كورب، اليوم الإثنين، إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير/شباط على خلفية الحرب في غزة.
وقعت إيتوتشو للطيران والبيت سيستمز وإن.إيه.إس مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مارس/آذار 2022.
- «التضخم» في إسرائيل بنطاق المستهدف.. والسبب حرب غزة!
- حرب غزة والبحر الأحمر والصين.. لماذا اشتعلت أسعار النفط في 2024 فجأة؟
وقال تيوسي هاتشيمورا، المدير المالي لشركة إيتوتشو، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع البيت سيستمز بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.
وأعلن هاتشيمورا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة "الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".
وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير/شباط".
وأعلنت إيتوتشو انخفاض صافي أرباحها 10.3 في المئة في الفترة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول.
وحققت الشركة ربحا 611.7 مليار ين (4.1 مليار دولار) في الشهور التسعة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 682.2 مليار ين في الفترة ذاتها قبل عام.
وأبقت الشركة على توقعاتها لأرباح العام بأكمله حتى نهاية مارس/آذار عند 800 مليار ين، وهي أقل من متوسط توقعات عند 821 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن شمل تسعة محللين.
- تحذيرات من تداعيات الحرب
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 الإثنين، لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع الآن بأن تبلغ نسبة النمو 2,9 في المئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني، والبالغة 2,7 في المئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.
وأثبت النمو العالمي "قوّة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3,1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على "بعض الاعتدال" في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات "ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل"، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
