مصير رئيس «النواب الأمريكي» رهن لعبة «عض أصابع».. ممر ضيق للنجاة

يواجه رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، معضلة صعبة، إذ يتأرجح فوق رأسه تهديد الإقالة طوال العام الجاري، مع "ممر نجاة ضيق".

وعلى الرغم من الإجماع شبه الكامل في مجلس النواب على أن سماح اللائحة لأي عضو واحد بفرض تصويت مفاجئ على إقالة رئيس المجلس، هو وصفة للفوضى، فإن المشرعين في كلا الحزبين يقرون بشكل متزايد بأنه ليست لديهم أي فرصة تقريبًا لتغيير هذه القاعدة قبل يناير/كانون الثاني.

• المساعدات الأمريكية.. ضربة للجمهوريين وتعزيز للديمقراطيين بـ«النواب»
• «النواب» الأمريكي يمرر حزمة مساعدات لكييف.. ترحيب غربي وتنديد روسي

ولا يرجع ذلك إلى عدم وجود اهتمام بتغيير القاعدة، لكن في الواقع، تم طرح الفكرة في اجتماعات الحزب الجمهوري مؤخرًا هذا الأسبوع، وفق مجلة بوليتيكو الأمريكية.

بيد أن جونسون محاصر من كلا الجانبين، إذ لا يمكنه تغيير القواعد بأصوات الجمهوريين فقط بسبب المتمردين ضده في الحزب، الذين يرون أن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي قوى موقفهم من خلال السماح لمشرع واحد بفرض التصويت بحجب الثقة.

دعم دون شروط؟

والديمقراطيون المستعدون لإنقاذ جونسون في أول محاولة من النائب مارغوري تايلور غرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، لفرض تصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع المقبل، لن يمنحوه دعما مستمرا دون شروط.

إذ لن تكون رحمة الديمقراطيين بجونسون دائمة، خاصة إذا حاول النائب الجورجي المتحمس أو أي شخص آخر طرح التصويت بحجب الثقة، مرة أخرى.

كما أن لدى الديمقراطيين حافزا سياسيا ضئيلا لمنح جونسون المزيد من الحماية الدائمة، ما لم يفتح مفاوضات أوسع حول تقاسم السلطة المحتمل في مجلس النواب. وهذا الثمن باهظ للغاية بالنسبة لرئيس المجلس، وفق بوليتيكو.

في هذا السياق، قال النائب ديفيد جويس (جمهوري عن ولاية أوهايو) حول تغيير ما يسمى اقتراح إخلاء منصب رئيس مجلس النواب، ”لا أعرف كيف يمكنك إعادة هذا المارد إلى الصندوق“.

هذه المعضلة تترك جونسون عاجزًا تقريبًا عن إبطال أحد أكبر التهديدات لقيادته رسميًا، حتى مع انتقاده للعتبة المنخفضة للتصويت على الإطاحة برئيس مجلس النواب باعتباره ”أضر بهذا المنصب“. 

الأكثر من ذلك، معظم الجمهوريين يشككون في أن جونسون أو الديمقراطيين لديهم الكثير ليكسبوه من خلال افتعال معركة حول تغيير قاعدة السماح لنائب واحد بتحريك تصويت بسحب الثقة.

لعب بالنار

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على 6 أشهر قبل انتخابات الكونغرس، يتوقع عدد متزايد من الجمهوريين بالفعل أن جونسون لن يفوز بالمنصب مرة أخرى إذا ترشح.

بوليتيكو قالت أيضا، إن "محاولة حماية منصب رئيس مجلس النواب من المتشددين الساخطين عليه لن تؤدي إلا إلى دعوة المزيد من هؤلاء النواب المتشددين، إلى الهجوم، ما يضعف المنصب وشاغله على المدى الطويل".

وقال النائب أندي أوجلز (جمهوري من ولاية تينيسي): ”سيكون هناك الكثير من الضغط“ إذا حاول جونسون رفع الحد الأدنى اللازم من التوقيعات، لفرض تصويت بسحب الثقة.

ونصح أوجلز، الجمهوريين بالتركيز حتى يوم الانتخابات على قضايا مثل الحدود بدلاً من ”الانشغال“ بمعركة تغيير القواعد.

وأضاف: "نوفمبر/تشرين الثاني (انتخابات الكونغرس والرئاسة) على الأبواب“، قبل أن يقول إن "فرصة إعادة النظر في القواعد ككل على الأبواب“.

لكن النائبين مات غايتز (جمهوري من ولاية فلوريدا) ولورين بوبيرت (جمهوري من ولاية كولو) على وجه الخصوص، حذرا جونسون أواخر الشهر الماضي، من أنهما قد يدعمان تصويتا بسحب الثقة منه، إذا حاول تغيير قاعدة التوقيعات المطلوبة لمثل هذا التصويت.

على الجانب الآخر من الممر، يخطط الديمقراطيون بالفعل لجعل إقالة رئيس مجلس النواب أكثر صعوبة إذا ما استعادوا مجلس النواب في يناير/كانون الثاني.

وحتى ذلك الحين، فإنهم يرون أن العبء يقع على عاتق الجمهوريين للتقدم بعرض لإصلاح المشكلة التي خلقها الحزب الجمهوري.

"فرصة سانحة"

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للديمقراطيين تحديد الواقع السياسي الذي يسبق الانتخابات، فالمزيد من فوضى الحزب الجمهوري على الملأ يمكن أن يساعد الديمقراطيين في الحملات الانتخابية.

وقال النائب الديمقراطي، جيم ماكغفرن: ”ليست مهمتنا أن ننقذ الجمهوريين في كل مرة يريدون فيها الإطاحة برئيسهم". لكنه عاد وقال إن "إبرام الصفقات سيكون ضروريًا لإنقاذ جونسون".

فيما قال النائب الديمقراطي جريج كاسار عن تغيير قواعد التصويت على إسقاط رئيس مجلس النواب: ”أرى ذلك كخطوة أخرى لمساعدة مايك جونسون الذي كان مدافعًا عن الأفكار اليمينية المجنونة في البلاد“.

ووفق بوليتيكو، وضع الديمقراطيون بالفعل الخطوط العريضة لنوع تقاسم السلطة الذي قد يسعون إليه مع الحزب الجمهوري، مقابل دعم أكثر ديمومة لجونسون في مواجهة حملات إقالته.

وفي مقال افتتاحي العام الماضي، كتب النائب الديمقراطي، هاكيم جيفريز، ”يجب إعادة هيكلة مجلس النواب لتعزيز الحكم بالتوافق، وتسهيل التصويت على مشاريع القوانين التي تحظى بدعم قوي من الحزبين“، بما في ذلك تغييرات في القواعد ”تعكس الواقع الذي لا مفر منه بأن الجمهوريين يعتمدون على دعم الديمقراطيين للقيام بالعمل الأساسي للحكم“.

والخريف الماضي، حاول تحالف من الحزبين التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمنع الإطاحة بالرئيس السابق لمجلس النواب مكارثي مقابل تعديل التركيبة الحزبية للجنة القواعد القوية، التي تتحكم في مشاريع القوانين التي تُطرح على القاعة، ورفع عتبة اقتراح إلغاء التصويت. لكن تلك المحادثات انهارت في نهاية المطاف.

المجلة الأمريكية ترى أن توافق جونسون مع الديمقراطيين مجددا على صفقة لتقاسم السلطة داخل مجلس النواب لعبة خطرة لرئيس المجلس، قد تكلفه الكثير من الشعبية والتأييد داخل الحزب الجمهوري.