نقابة المعلمين بالأردن.. جشع إخواني يدمر حلم "السنوات العشر"

التاريخ الحقيقي لتأسيس أول نقابة للمعلمين الأردنيين يعود إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي قبل أن يطولها قرار الحل عام 1956

منذ تأسيسها عام 2011، لم تسلم نقابة المعلمين الأردنيين من جشع الإخوان وتحويلها كغيرها من النقابات إلى بؤرة سياسية تخدم مصالح التنظيم الإرهابي. 

لكن التاريخ الحقيقي لتأسيس أول نقابة للمعلمين الأردنيين يعود إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي، برئاسة عبد خلف داوودية، قبل أن يطولها قرار الحل عام 1956 لأسباب أمنية آنذاك.

وبحلول مارس/آذار 2010، حاول عدد من المعلمين إطلاق نواة جديدة من أجل نقابة مهنية تعالج مشكلات المعلم والابتعاد عن العباءات السياسية، وهو ما تم بالفعل في العام التالي مباشرة.

وكعادتهم يجد الإخوان في كل نقابة بأي دولة عربية ملاذا آمنا للتواري بين جدرانه وخلع عباءة التعليم واستبدالها بجلباب الجماعة الذي تتعطش جيوبه لمكاسب سياسية واقتصادية حتى وإن كان بالمخالفة.

• الأردن يوقف مجلس إدارة نقابة المعلمين الإخواني عن العمل

 ووقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتحديداً في 23 مارس/آذار 2010، إلى جانب المعلمين وتحدث بكلمات واضحة خلال اجتماع له مع رؤساء تحرير عدد من الصحف، قال فيه إنه "مهما فعلنا فلن نوفي المعلم حقه"، متعهداً بتلبية كافة احتياجاتهم.

وبكل هدوء نزع العاهل الأردني فتيل اعتصامات حاول الإخوان الركوب فوقها، لتحقيق مكاسب سياسية فانتظمت المدارس، واستقر الحال على خروج نقابة المعلمين إلى النور بالمملكة.

ورغم الوعد القاطع للعاهل الأردني للمعلمين، حاول الإخوان نقل مشهد ما يسمى "الربيع العربي" إلى الأردن، واتخذوا من المطالبة بتأسيس نقابة للمعلمين ذريعة للخروج إلى الشارع.

وفي 29 مارس/آذار 2012، أقيمت أول انتخابات هيئات فروع النقابة، حيث شارك في تلك الانتخابات نحو 105 آلاف معلم ومعلمة لانتخاب 286 عضوا يمثلون الهيئة المركزية وهيئات الفروع، ثم في أبريل/نيسان من العام نفسه تم انتخاب مجلس للنقابة.

ومع استمرارهم في ممارسات "البلطجة ولي الذراع"، عاد الإخوان لمحاولة زعزعة الاستقرار في الأردن مستغلين أزمة كورونا واللعب على وتر "الحقوق الاقتصادية والعلاوات للمعلمين" في 2020.

ولكونها واحدة من كبرى النقابات في الأردن (نحو 200 ألف عضو)، وفي ظل سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي عليها، صدر قرار من النائب العام في المملكة السبت، بوقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه التنظيم، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

قرار بـ"التجميد" استند إلى اتهامات بالفساد تطال مجلس نقابة المعلمين الأردنية، المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، بجانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت أعلى محكمة أردنية أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارا حاسما بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.