خبيران: فشل الإخوان بمصر انعكس على التنظيم بالأردن

النائب العام الأردني قرر السبت وقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه التنظيم، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

أكد خبيران سياسيان أن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في مصر والإطاحة بها في ثورة 30 يونيو 2013، انعكس على التنظيم في المملكة الأردنية. 

والسبت قرر النائب العام الأردني، وقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه التنظيم، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

قرار يأتي بعد حكم قضائي بحل جماعة الإخوان واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وهو رأى فيه الخبيران أنه ربما يدفع لاحقا عناصر من الجماعة إلى الهروب خارج المملكة، والانضمام لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيره.

وشددا على أن الجماعة لن تلجأ للعنف داخل المملكة، على غرار ما جرى من تنظيم الإخوان في مصر، وإذا حدث فلن يكون بنفس الحدة، بسبب السياق السياسي والتركيبة الديموغرافية المختلفة.

• حكم قضائي يعمّق انقسام "إخوان الأردن"
  

ولفت الخبيران إلى أن "الفشل المدوي للإخوان في مصر انعكس بشكل واضح على تجربة وشرعية وتأثير إخوان الأردن وباقي فروع الجماعة في الدول العربية، بل وأحبط أي مخططات كانت للإخوان في المملكة".

فالنظام الأردني لم ينس للجماعة أنها أظهرت وجها سياسيا بشعا في عامي 2011، و2012 حين حاولت الانقضاض على الحكم، ونجح في السيطرة عليها لاحقا دون الدخول في مواجهة أمنية مباشرة.

وأصدرت أعلى محكمة أردنية، الأربعاء الماضي، قرارا حاسما بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

القرار صدر من محكمة التمييز، في القضية رقم 2013/2020، على خلفية عدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقا للقوانين.

وبموجب القرار الأردني، الصادر عن محكمة التمييز، باتت الجماعة منحلة حكما ولم يعد لها أي وجود اعتباري أو قانوني لأنها لم تلتزم بأحكام القانون.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

القرار الحاسم، أحدث معه زلزالا مدويا في أوساط جماعة الإخوان بالأردن، التي تعرضت لهزات تنظيمية بسبب الانشقاق الداخلي، الأمر الذي قسم الجماعة إلى كيانات هشة، لتشهد فصلا جديدا مع قرار الحل يفقدها أحد أهم ذراعها وهو المال والممتلكات.

 تجربة مصر حاضرة

الدكتور محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، نبه في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أن فشل تجربة إخوان مصر أثرت بشكل كبير على فرع الجماعة في الأردن، وفي المحيط الإقليمي، بعد أن كشفت التجربة عن عدم كفاءة، وتعصب، وغباء في إدارة الدولة.

وتابع: "أثبتت تجربة مصر أن التيار حين يوضع على محك تجربة تظهر مساوئه، وبالتالي فقدت كثيرا من القطاعات الشعبية والرأي العام العربي الثقة في الإخوان".

وأكد أن "النظام الأردني انتبه لما حدث في مصر، فضلا عن خبرته الكبيرة في التعامل مع الإخوان، ما جعله يعرض بشكل مبكر على الجماعة توفيق أوضاعها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فكان قرار الحكم بحلهم".

وأبرز جمعة أن النظام في الأردن لم ينس للجماعة أنها أظهرت وجها سياسيا بشعا في عامي 2011، و2012 حين حاولت الانقضاض على الحكم، ونجح النظام في السيطرة عليهم دون الدخول في مواجهة أمنية مباشرة.

وأوضح: "تتمتع الحالة الأردنية بخصائص ديموغرافية محددة، فهناك قبائل شرق أردنية، وأردنيون من أصول فلسطينية؛ وتلك الخصائص مع حنكة وخبرة النظام مكنته من إدارة لحظة الاحتجاج بنجاح، وبالتالي قطع الطريق على الإخوان".

وفي أعقاب مظاهرات كبيرة شهدها الأردن في عام 2012، أفتت لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالأردن- بأن التظاهر ضد الظلم "واجب شرعا".

وقالت اللجنة في فتوى أصدرتها، إن "المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب".

بل زاد رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان بالأردن إرحيل غرايبة، بدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إجراء إصلاحات دستورية حقيقية، باعتبارها "مخرجا جيدا للملك" في ظل الثورات التي انطلقت شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا.

عنف وتطرف

وأبرز جمعة أن سقوط الإخوان في مصر كان له تأثيره المعنوي الكبير على جماعة الإخوان في الأردن، التي انقسمت لاحقا إلى أكثر من 3 كيانات، وهو ما مكن النظام من إصدار قرار حل الإخوان دون أن يخشى أي عواقب سياسية.

وتضرب الانشقاقات الحادة صفوف الجماعة في الأردن منذ حل مجلس شوري الجماعة عام 2008 وبلغت أشدها خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.

وبشأن لجوء إخوان الأردن للعنف، كما فعل التنظيم الإرهابي في مصر، قال جمعة: إن أي تنظيم إخواني فى المنطقة العربية لا يخلو من وجود عناصر داخل قواعده إذا سنحت لها الفرصة لممارسة العنف فلن تتردد وستقدم عليه؛ لأن النسق الفكري والعقائدي لديهم يحمل هذا الفكر.

لكنه أشار إلى أن في الحالة الأردنية، فإن لجوء الإخوان للعنف بعد حلها، أمر صعب حدوثه على أرض الواقع، وفقا للسياق السياسي، والديموغرافي، والبيئة الأمنية، وهي عوامل لن تمكنهم من ذلك.

وفي هذا الصدد، وكنتيجة لحل الجماعة في الأردن، لم يستبعد "جمعة" هروب عناصر من إخوان الأردن إلى خارج البلاد، وانضمامهم للتنظيمات الجهادية المسلحة مثل داعش وغيرها.

فشل إخوان مصر

بدوره، قال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، إن الفشل المدوي للإخوان في مصر انعكس بشكل واضح على تجاربهم في بلاد أخرى مثل الأردن.

ودلل الشوبكي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على ذلك بحركة حماس الفلسطينية التي أعادت نسج علاقتها مع القاهرة على ضوء المتغيرات الجديدة التي حدثت بالبلاد، رغم موقف الحركة الداعم للتنظيم في البداية.

وأضاف أن "ما حدث في مصر أثر على صورة الإخوان وشرعيتهم في معظم البلاد الموجودين بها وبينها المملكة الأردنية، وأحبط أي مخططات لإخوان الأردن".

وأوضح الشوبكي أن إخوان الأردن يتحركون دائما في إطار هامش سياسي يكفله نظام ملكي مستقر وقوي ومدعوم من أعيان وقبائل وتيار غالب من الشعب الأردني.

وأوضح: "الأردن منذ أيام الملك حسين يعطي هذا الهامش لكل القوى السياسية، والأساس الضامن هو منظومة الحكم التي لن يستطيع الإخوان تغييرها؛ لأنها تقوم على نظام ملكي قوي وراسخ له قاعدة اجتماعية، وهامش حركة لكل القوى السياسية".

وحول احتمالات اتجاه مجموعات إخوانية في الأردن للعنف على غرار ما حدث في مصر، قال: "احتمال وقوع عنف من جانب الإخوان ضعيف، وإذا حدث فلن يكون بنفس الحجم والدرجة التي جرت بمصر".

ونجحت مصر في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، خاصة عندما نشطت جماعات الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، في محاولة من تنظيم الإخوان وأذنابه الإرهابية للعودة إلى سدة الحكم بعد ثورة المصريين عليهم.

وسجلت منظومة الأمن المصري من جيش وشرطة نجاحات أمنية يومية ضد الإرهاب، على جميع المحاور الاستراتيجية، وبالتوازي نفذت الدولة كماً ضخماً من خُطط التنمية في شمال سيناء، وهي الشق الثاني الأساسي في عملية تطهير سيناء من الإرهاب.