بدء الإنتاج لمصفاة كربلاء في مارس 2023.. العراق يترقب منح الذهب الأسود
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في بيان الأحد، أن الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء سيبدأ في منتصف مارس/آذار 2023.
وأضاف أنه تم تحديد منتصف مارس/آذار المقبل ليكون موعدا لبدء الإنتاج التجاري بطاقات تصاعدية تدريجية. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة كربلاء 140 ألف برميل في اليوم، مما سيوفر للبلاد سنويًا نحو 3 مليارات دولار.
وقال وزير النفط، في بيان صحفي اليومـ إن "منتجات مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام ستكون وفق أعلى المعايير والمواصفات الأوروبية / يورو 5".
وأضاف: "اطلعنا على المنتجات الأولية بعد التشغيل التجريبي للوحدة الأولى للمصفاة بطاقة 70 ألف برميل ومنها البنزين والكيروسين والغاز وكانت وفق المواصفات المطلوبة والمخطط لها" .
وذكر أنه "تم تحديد منتصف آذار/مارس المقبل موعداً لبدء الإنتاج التجاري بطاقات تصاعدية تدريجية وصولاً إلى الطاقة التصميمية البالغة 140 ألف برميل باليوم نهاية تموز/يوليو المقبل".
وقال الوزير العراقي إن إنتاج المصفاة من البنزين سيكون عالي الأوكتاين بدرجة 95 وبطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر باليوم ويمكن زيادته إلى 12 مليون لتر باليوم بعد عملية خلطه بمادة النفثا المنتجة من المصفى.
وأشار إلى أن إنتاج المصفاة سوف يغطي نسبة كبيرة تصل إلى 75% من الاستهلاك المحلي والنسبة المتبقية من الاستيراد ستتم تغطيتها من الإنتاج المحلي بعد تطوير عدد من المصافي الأخرى.
وشدد على التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي في تطوير القطاع النفطي.
وكان العراق أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفاة النفطية الجديدة التي من شأنها مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.
ويخطط العراق لرفع طاقة التكرير في شركة مصافي الوسط التي تضم مصافي الدورة وكربلاء والنجف والسماوة والديوانية إلى 500 ألف برميل يوميا في العام 2026.
ويوجد الآن في العراق نحو 12 مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، خصوصا أن إنتاج العراق يتجاوز الـ4.6 مليون برميل يوميا.
ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، إذ يصدر يوميا نحو 3.3 مليون برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.
لكن العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية، بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية.
وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصاف في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لترا، فيما يستورد النصف الآخر، بحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".
وقد تخطت عائدات العراق من النفط عام 2022 نحو 115 مليار دولار، فيما تتواصل معدلات البطالة والفقر في البلد النفطى الكبير.
وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشروعات بنى تحتية عدة بعد سنوات من الحرب.
وبسبب اعتماده الكبير على النفط، تلقّت إيرادات العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمية مع انتشار كورونا.
