ثمار زيارة حمدوك.. الخرطوم تفتح معابرها التجارية مع جنوب السودان
قرر السودان فتح معابر التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، ضمن جهود تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأصدر علي جدو، وزير التجارة والتموين السوداني، قرارات بفتح معابر التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان، كأحد نتائج زيارة عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، لجوبا منذ أيام.
وقرر الوزير السوداني، بتشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر التجارية، وتدقيق الضوابط اللازمة لفتح المعابر، ومنها محطة الجبلين.
وأشار جدو، إلى أن القرار بفتح نقاط التبادل التجاري، مع جمهورية جنوب السودان، يبدأ بالتبادل التجاري رسمياً عبر محطات"الجبلين – الرنك"، و"الميرم - إنجوك"، و"برام - تمساح"، و"خرسانة - بانكويج"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال الوزير السوداني، إنه سيتم تدشين الافتتاح الرسمي بمحطة "الجبلين"، بحضور ممثلي الدولتين، لبدء العمل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتابع: كما يبدأ العمل رسمياً عبر النقل النهري وفي ذات الوقت الجوي، والسكك الحديدية، وتطبيق إجراءات الصادر، والوارد، والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف، أن هدف هذه القرارات، هو تعزيز تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان، والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.
وتابع: وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السوداني، بفتح المعابر، مع جمهورية جنوب السودان، والاعلان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والتموين لجمهورية السودان، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية جنوب السودان، بعد زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جمهورية جنوب السودان، منذ أيام.
ووقعت الحكومتان، الأحد الماضي، بجوبا في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والوفد المرافق له على ثلاثة ملفات في مجال التبادل التجاري والملف المتعلق بالنفط والغاز بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأعضاء حكومته.
وأوضح جدو، أن رغبة البلدين، هي زيادة التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإيجاد تقاربات، واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل.
وأكد على الدور المهم الذي يلعبه فتح المعابر في زيادة التجارة البينية التي بدورها، ستساهم إيجابيا في التنمية الاقتصادية بغية تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين من خلال توفير بيئة إيجابية للتبادل التجاري، ونقل السلع والخدمات والاستفادة من المناطق الإقتصادية الحرة من قبل البلدين.
وكانت جوبا والخرطوم اتفقتا في عام 2012 على تسعة برتوكولات تختص بقضايا الحدود والحريات الأربعة والمسائل الأمنية وملفات البترول والمعاشات، في إطار مناقشة قضايا ما بعد استقلال جنوب السودان، لكن تلك الاتفاقات لم يتم تنفيذها بسبب الاتهامات المتبادلة بين جوبا والخرطوم خلال فترة حكم النظام السابق بقيادة البشير بإيواء المتمردين ودعمهم.
