قتل أطفال فلسطين.. جريمة إسرائيلية بين يدي الأمم المتحدة

تقرير حقوقي يصف قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين أثناء مسيرات العودة في غزة بأنه "سلوك يرقى إلى مستوى جرائم حرب"

وصف تقرير حقوقي دولي، عمليات قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، أثناء مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة، بأنها "سلوك يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقدم التقرير، الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إلى لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات إسرائيل خلال مسيرة العودة، للمساهمة في بناء تصورات حقيقية عن الجرائم التي اقترفها الاحتلال.

• استشهاد فلسطينية وإصابة 25 في الجمعة الـ42 لمسيرة العودة
• بالصور.. إصابة 73 فلسطينيا في الجمعة الـ43 لمسيرة العودة شرق غزة‎

ويتكون التقرير من 57 صفحة، وأعد بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان والعدالة الجندرية في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، كما يقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية في القطاع، ويؤكد أن قتل الأطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قوات الاحتلال غير قانوني.

قتل بلا مبرر

ويوضح عايد قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية لـ"العين الإخبارية" أن التقرير قدم إلى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن مسيرات العودة شرق قطاع غزة التي جرت عام 2018 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي شكلت خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في مايو/أيار 2018.

ووفق التقرير؛ فإن 57 طفلا فلسطينيا قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الأراضي المحتلة خلال عام 2018 (أحدهم استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها عام 2014)، منهم 45 طفلا استشهدوا في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في 30 مارس/آذار.

ويشير قطيش إلى أن الأدلة التي جمعها فريق الحركة تؤكد أن الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم، ومن هنا كانت أهمية تقديم هذا التقرير للجنة التحقيق الدولية.

ويخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؛ بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

الإفلات من العقاب

ويرى مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال وعموم الفلسطينيين، نتيجة انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.

• بالصور.. 43 إصابة في الجمعة الـ41 لمسيرة العودة شرق غزة‎
• مسيرة العودة بغزة في يومها الـ35.. عدد الشهداء يرتفع لــ50

وشدد على ضرورة متابعة المساءلة وتحليل الانتهاكات وفقا للقانون الجنائي الدولي؛ حيث يتضح أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ويحث التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحليل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدا أنها قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتسمية مرتكبيها وتحديد المسؤولية الجنائية لأفراد قوات الاحتلال رفيعي المستوى أو غيرهم.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 بجنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبنى خلالها قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة في سياق الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 30 مارس/آذار 2018.

وفي حين فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتقائيا تحقيقاتها الخاصة في عدد محدود من الحوادث التي وقعت منذ 30 مارس/آذار 2018، إلا أنها تقاعست باستمرار عن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة لقواتها وفقا للمعايير الدولية.

القوة المفرطة

 وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 258 فلسطينيا وأصابت 35 ألفا آخرين منذ انطلاق مسيرة العودة. 

ويؤكد ياسر عبد الغفور، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن تحقيقاتهم الميدانية تدلل بشكل قاطع أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وأن مئات الأطفال قتلوا أو أصيبوا نتيجة هذه السياسة.

وقال عبد الغفور لـ"العين الإخبارية" إن المنظمات الحقوقية التقت لجنة التحقيق الدولية في الأردن، وقدمت لها كثيرا من التحقيقات والأدلة على انتهاكات الاحتلال، كما سهلت تواصلها مع العديد من الضحايا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع اللجنة من الوصول إلى غزة واللقاء المباشر مع الضحايا؛ لأنه يدرك أن مخرجات اللجنة ستدينه، مبينًا أن اللجنة سعت إلى اللقاء بالضحايا عبر التقنيات الاتصالية الحديثة، إلى جانب الاستعانة بالتحقيقات المستقلة التي أجرتها المنظمات الحقوقية الفلسطينية.