كركوك تتجه لتأييد الانفصال عن العراق

محافظ كركوك رفض قرار المحكمة القاضي بإنزال علم كردستان من فوق الدوائر الحكومية وأصرّ على المشاركة في استفتاء الانفصال

دخلت محافظة كركوك العراقية في نفق أزمة الأعلام من جديد بعد رفض محافظها تنفيذ حكم القضاء بإنزال علم كردستان من فوق دوائرها الرسمية. 

• محكمة تستبق الاستفتاء: رفع علم كردستان فوق كركوك باطل
• معركة الأعلام تشعل صراع النفوذ "العرقي" في كركوك

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت، أمس الخميس، بإلغاء قرار مجلس المحافظة الخاص برفع العلم الكردي، معتبرة أنها "مخالفة واضحة للقوانين".

غير أن محافظ المدينة الواقعة جنوب إقليم كردستان في شمال العراق، قال إن علم كردستان "لن ينزل" من على المؤسسات الحكومية.

وأثار قيام مجلس المحافظة في أبريل/نيسان الماضي برفع علم إقليم كردستان، الذي يدار بنظام الحكم الذاتي، على الدوائر الحكومية غضبا شديدا ونزاعا بين مكونات المحافظة (التركمان والعرب والكرد)، وكذلك بين المجلس والحكومة المركزية في بغداد التي رفضت هذا القرار رفضا باتا.

ويعني رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي على الدوائر الرسمية بالمحافظة الغنية بالنفط اعتزام مجلسها الموافقة على ضمها إلى الإقليم الكردي.

وقال المحافظ نجم الدين كريم في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام عراقية، منها "السومرية نيوز" إن "حكومة العراق تهمل كركوك ولا تقدم أية خدمات لسكانها، لأنها متأكدة أنها ليست تابعة للعراق"، مشددا على أن "علم كردستان لن ينزل من مدينة كركوك".

وبرر ذلك بأنه "لا يوجد نص دستوري يمنع رفع راية كردستان، طالما العلم العراقي مرفوع في المدينة".

وزاد المحافظ على ذلك بإعلان توجهه صراحةً لضم المحافظة إلى كردستان بقوله إن المحافظة ستشارك في الاستفتاء الذي دعا إليه الإقليم على استقلاله عن العراق في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، وأن الأكراد بالمحافظة سيصوتون لصالح الاستقلال.

وسبق أن قال كريم في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية في الـ 10 من الشهر الجاري إن كركوك "جزء" من إقليم كردستان "تاريخيا وواقعيا"، مبررا ذلك بأن قوات البيشمركة (القوات الكردية) هي من دافعت عن المدينة وقت اجتياح تنظيم داعش لها عام 2014 وليس الجيش العراقي.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني أن قرار القضاء بعدم قانونية رفع علم إقليم كردستان في المحافظة يستند إلى قوانين وضعت في حقبة حزب البعث المحظور، في إشارة إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين الذي كان يرفض انفصال الإقليم وكركوك.

ودعا الطالباني، أعضاء مجلس محافظة كركوك إلى "رفض القرار لأنه سياسي وليس قضائيا. هذه أمور من اختصاص المحكمة الاتحادية وليس محكمة القضاء الإداري".

ولمحافظة كركوك وضع خاص في مسألة استفتاء استقلال كردستان؛ حيث إنها "متنازع عليها" بين كل من كردستان والتركمان والحكومة المركزية في بغداد.

ففي حين يعتبر إقليم كردستان أن المحافظة الاستراتيجية (الغنية بالنفط والرابطة بين محافظات حدود العراق مع إيران وحدوده مع سوريا وكذلك حدوده مع تركيا) جزء من الإقليم، فإن بغداد تؤكد أن كركوك عراقية خالصة.

ومن جانبه يرفض المكون التركماني ذو الوجود الكثيف داخل المحافظة ضمها إلى كردستان، ويطالب إما بإبقائها ضمن حدود العراق، أو أن تكون تابعة لهم باعتبار أنهم المكون الأقدم فيها، حسب قولهم.

وتعرضت كركوك لعمليات ما يسمى بالتعريب والتكريد في مراحل سابقة كانت تتحكم فيها الظروف السياسية والنظام الحاكم في البلاد،  سواء أيام الملكية أو الجمهورية أو تحت الاحتلال الأمريكي أو بعد التحرير. 

وتوجد مادة في الدستور العراقي هي 140، التي وصفت كركوك بأنها متنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؛ ما يعني فتح الباب للصراع حولها والمطالبة بضمها لكردستان.