إسرائيل تقترب من إقرار قانون "غير دستوري" بشأن طرد العائلات الفلسطينية

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الضفة الغربية

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الضفة الغربية حال تنفيذ أو محاولة تنفيذ أحد أفرادها هجمات ضد إسرائيل.

وطردت رئاسة الكنيست الإسرائيلي النواب العرب فيه بعد احتجاجهم على مشروع القانون الذي عارضته أيضا الأجهزة الأمنية والقانونية الإسرائيلية الرسمية.

• مواجهات في القدس الشرقية إثر تظاهرة ضد طرد عائلة فلسطينية

ويدعو مشروع القانون إلى طرد عائلات وأقارب فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيليين من منازلهم في الضفة الغربية إلى مواقع أخرى داخل أراضي السلطة الفلسطينية. 

وينص مشروع القانون، الذي ما زال بانتظار الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، على تنفيذ القانون في غضون 7 أيام من صدوره.

ولا يحدد مشروع القانون الفترة الزمنية لطرد العائلات من منازلها، وإن كانت إسرائيل هدمت حتى الآن منازل منفذي الهجمات وحرمت أفراد عائلاتهم من تصاريح العمل بعد احتجاز جثامينهم كإجراء عقابي.

وأيد مشروع القانون 69 نائبا وعارضه 38، غالبيتهم من النواب العرب وأحزاب المعارضة.

• عائلة شماسنة بالقدس..صمود بوجه التهجير والاستيطان

وقالت عضو الكنيست من حزب (المعسكر الصهيوني) المعارض شيللي يحيموفتش إنه "من شأن القانون حال إقراره نهائيا تعزيز حركة حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية والحاق الأذى بأجهزتها".

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية: "لقد دعت جميع القوى الأمنية الإسرائيلية إلى عدم تمرير هذا القانون، ويقول المستشار القانوني للحكومة إنه غير دستوي ويخالف القانون الدولي، ويمكن أن يؤسس لمحاكمة دولية في المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعّدت في الأسابيع الأخيرة من دفع وتبني قوانين تستهدف الفلسطينيين بداعي وقف الهجمات ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وإضافة إلى مشروع القانون هذا، فإنه يجري بحث مشروع قانون آخر لمنع خفض محكوميات معتقلين فلسطينيين.

كما يجري البحث في تطبيق قانون صدر مؤخرا باقتطاع أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية بداعي دفعها مخصصات شهرية لذوي الأسرى والشهداء.