الكنيست يؤجل "مؤقتا" أزمة كادت تقود لانتخابات رابعة
تمديد الأجل المحدد لتقديم ميزانية إسرائيل لمدة 100 يوم إضافية، ورفض مشروع قانون آخر يمنع نائب يواجه تهما جنائية من تشكيل حكومة
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون ورفض مشروع قانون آخر، في خطوة من شأنها تأجيل أزمة كادت قد تؤدي إلى انتخابات رابعة.
وصادق الكنيست بأغلبية واضحة على تمديد الأجل المحدد لتقديم ميزانية إسرائيل لمدة 100 يوم إضافية، ورفض مشروع قانون آخر يمنع نائب يواجه تهما جنائية من تشكيل حكومة.
ومثل مشروع قانون الميزانية، الذي سيخضع لثلاث قراءات ، حلا مؤقتا للخلاف ما بين "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" الذي يقوده وزير الدفاع بيني جانتس.
ويدعم "الليكود" إقرار ميزانية لعام واحد بينما يصر "أزرق أبيض" على ميزانية لمدة عامين.
ولكن قرب انتهاء مهلة الـ100 يوم لإقرار الميزانية في 25 أغسطس/آب الجاري كاد يؤدي إلى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 3 أشهر.
وكانت الانتخابات الأولى جرت في أبريل/ نيسان 2019 تلتها انتخابات سبتمبر/ أيلول ثم انتخابات مارس/ آذار الماضي.
وتمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون بأغلبية 56 عضو كنيست مقابل معارضة 41 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وسيتم تمرير مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية لإعداده للتصويت بالقراءة الأولى قبل اللتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له،: "يقترح مشروع القانون أن ينص على مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة من أجل تمرير ميزانية الدولة بدلا من 100 يوم كما هو الحال الآن".
وجاء في نص مشروع القانون: "إسرائيل تمر بأزمة عالمية نتيجة تفشي وباء كورونا، هذا الوضع يستلزم وجود إطار زمني مختلف عما ينص عليه قانون الأساس لإقرار الميزانية".
وأضاف مشروع القانون: "حل الكنيست بهذه الفترة من شأنه أن يضر بمتانة واستقرار الاقتصاد والمصلحة العامة".
ومع ذلك، قال نتنياهو للصحفيين بعد التصويت،: "آمل بأننا سنتمكن من طرح ميزانية خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن الاقتصاد في أمس الحاجة إلى ذلك، وكذلك العام الدراسي الجديد".
وأضاف نتنياهو: "الجميع بأمس الحاجة لهذه الميزانية فسنمررها الآن".
وجاءت الأغلبية لصالح مشروع القانون بعد توافق "الليكود"، و"أزرق أبيض" عليه.
ولكن "أزرق أبيض" قد تغيب عن التصويت على مشروع قانون آخر ينص على منع نائب يواجه اتهامات جنائية من تشكيل حكومة.
ويستهدف مشروع القانون، الذي قدمه يائير لبيد، رئيس المعارضة وزعيم حزب "هناك مستقبل"، نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة.
وأسقط الكنيست مشروع القانون بأغلبية 53 نائبًا مقابل تأييد 37.
وردًا على ذلك، قال النائب العربي بالكنيست جابر عساقلة: "الكنيست الإسرائيلي يرفع نعش الديمقراطية".
وأضاف: "53 عضو كنيست يشرعون الفساد ويطلقون العنان لكل متهم جنائي كرئيس الحكومة نتنياهو الغارق بالرشوة والاحتيال أن يمارس حياته السياسية بحماية القانون".
وتابع عساقلة: "هذا يوم أسود آخر في سجلّ دولة إسرائيل".
