الكرملين: بوتفليقة لم يطلب مساعدة بوتين بسبب الاحتجاجات

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ينفي أن يكون الرئيس الجزائري طلب مساعدة بوتين على خلفية المظاهرات المطالبة برحيله من الحكم.

نفت موسكو، الخميس، الأخبار المتداولة حول طلب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساعدة نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر وزير خارجيته رمطان لعمامرة، وذلك على خلفية المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله من الحكم.

• الخارجية الجزائرية تحذر من حساب مزيف منسوب لرمطان لعمامرة
• لافروف: ندعم استقرار الجزائر ونرفض التدخل الخارجي في شؤونها
  

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن ديميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية أكد أن "بوتفليقة لم يطلب أي مساعدة من بوتين، والمشكلات الجزائرية يجب حلها داخل البلاد".

وقال المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي: "لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا، الدولتان تهتمان بمواصلة العلاقات الثنائية الجيدة وعلاقات التعاون". وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أي دول أخرى وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم".

وتسبب الحساب المزيف المنسوب لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في لغط كبير بالشارع الجزائري، عقب التغريدات التي نشرها والتي تناقلتها وسائل إعلام محلية على أنها تصريح لوزير الخارجية، ما استدعى تدخل الخارجية الجزائرية التي حذرت الثلاثاء الماضي من الحساب المزيف المنسوب للعمامرة، وأكدت أنه "يبث معلومات مغلوطة، ولا تستند إلى أي أساس وهي تعد تلاعباً محضاً".

ومن بين الأخبار المزيفة التي نشرها الحساب المنسوب للعمامرة أن "لافروف أكد أن روسيا مستعدة لإنقاذ الديمقراطية والحرية في البلاد"، و"موافقة روسيا على تقديم دعم قوي لحكومة الجزائر الجديدة، وأنها ستكون الشريك الأول للجزائر وحليفتها الكبرى".

ويأتي التكذيب الروسي عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري الثلاثاء الماضي إلى موسكو، وكانت أول محطة خارجية منذ توليه منصبه، أعلن خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "رفض بلاده التدخل في شؤون الجزائر وحذر من زعزعة استقرارها".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام، ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك، ونعارض بشكل قاطع أي تدخل فيما يجري"، وأضاف أن "الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره بناء على الدستور".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي مظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، التي اضطرته إلى إعلان عدوله عن الترشح وتأجيل الانتخابات الرئاسية، غير أن الحراك الشعبي اتسع أكبر رفضاً لتمديد ولاية الرئيس الجزائري الرابعة، وانتقل إلى المطالبة "بتغيير النظام وترك بوتفليقة الحكم".