السعودية تتلقى 5 عطاءات لأولى محطاتها النووية
السعودية تنضم إلى الإمارات في إطار حملة دول الخليج لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية والنووية
تعتزم السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، منح عقود لبناء أولى محطاتها النووية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار الحملة التي بدأتها دول خليجية مثل الإمارات لتنويع مصادر الطاقة .
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية في أبوظبي، قال عبد الملك الصابري، المستشار في قسم تطوير الأعمال في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن السعودية تلقت طلبات من خمسة مقدمي عطاءات من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء على مفاعلين نوويين، لكنه رفض الإفصاح عن هوية مقدمي العروض.
وأضاف الصابري: "سنوقع بحلول إبريل/نيسان اتفاقا لتطوير مشروع مع اثنين او ثلاثة من الباعة المختارين، وسيكون لدينا فائز واحد فقط سيقوم ببناء المفاعلين".
وأشار إلى أن الحكومة السعودية تتوقع أن يبدأ البناء في العام المقبل و"تسعى إلى" تشغيل المنشآت في عام 2027.
ووفقا للوكالة، تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على مبيعات النفط لمعظم إيراداتها الرسمية، وفي إطار هذه الإصلاحات، فإن المملكة تريد أن تلبي حصة أكبر من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية ومن المحطات النووية، لتسير على خطى جارتها الإمارات التي تخطط هذا العام لاستكمال المفاعل الأول من بين 4 مفاعلات.
وأوضح الصابري أن كل مفاعل نووي سعودي سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 2.2 جيجاوات إلى 3.3 جيجاوات حسب التكنولوجيا التي يستخدمها، ليتم دمجهما في محطة طاقة واحدة.
ولفت إلى أنه سيتم توفير التمويل من قبل مقدم العطاء والحكومة السعودية، التي سوف تسهم بحصة أكبر من الأموال، وتنشئ في الوقت الراهن حاليا هيئة تنظيم نووية.
