إنفوجراف.. السعودية تنجح في خطة تنويع الإيرادات غير النفطية

الإيرادات المالية القادمة من الضرائب والرسوم ارتفعت بنسبة 49% في النصف الأول من 2018

نجحت المملكة العربية السعودية منذ العام الماضي 2017، والنصف الأول من العام الجاري، في تنويع الإيرادات غير النفطية، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط عالميا.

أصدرت المملكة رؤيتها 2030 في 2016، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط الخام، كمصدر رئيسي للإيرادات المالية للمملكة، ليصبح جزءا من إيرادات متكاملة القطاعات.

وفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، صعدت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى 111.5 مليار ريال (29.8 مليار دولار) في النصف الأول من 2018.

كان إجمالي صادرات السعودية غير النفطية قد بلغ 90.8 مليار ريال (24.2 مليار دولار)، في النصف الأول من العام الماضي 2017.

من أبرز الصادرات غير البترولية، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمعادن العادية ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاؤها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والعديد من الصادرات الأخرى.

إلى جانب تعزيز الصادرات غير النفطية، أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، ارتفاع الإيرادات المالية القادمة من الضرائب والرسوم، بنسبة 49% في النصف الأول من 2018 على أساس سنوي.

بلغ إجمالي قيمة الإيرادات غير النفطية للحكومة السعودية 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، بعد تطبيق الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة، وفرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم، من 25.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.

منذ يوليو/تموز 2017، بدأت السعودية فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100%.

منذ مطلع العام الجاري، طبقت السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مبيعات السلع والخدمات في أسواق التجزئة المحلية.

أيضا، أعلنت السعودية عن فرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة، بقيمة 100 ريال (26.7 دولار) عن كل مرافق، اعتبارا من يوليو/تموز 2017.

ترتفع الضريبة سنويا، حتى تبلغ 400 ريال (106 دولارات أمريكية) بحلول عام 2020 عن كل مرافق.

aXA6IDE4LjIxNi40Mi4xMjIg

جزيرة ام اند امز