معارض تركي يدعو إلى صياغة دستور جديد "ديمقراطي"
سزائي تمللي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي قال إن النظام القضائي في عهد أردوغان يشهد مزيدا من التراجع الخطير
قال سزائي تمللي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إن "تركيا بحاجة إلى دستور ديمقراطي، لأن هناك أطيافا في المجتمع التركي لا تجد نفسها في الدستور الحالي."
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، الخميس، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.
وشدد تمللي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح النظام القضائي في تركيا، مشيرًا إلى أن "هناك حالات ظلم كثيرة حدثت بسبب فساد القضاء، لذلك يتعين رفع الظلم عن المظلومين من خلال إصلاح المنظومة والإبقاء على حياديتها".
ويشهد النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، ووجه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، وتعليقًا على عزل رؤساء 3 بلديات كردية قبل نحو 10 أيام وتعيين أوصياء بدلًا منهم، قال تمللي: "مثل هذه القرارات لا تصدر إلا عن عقلية أحادية تجاهلت بشكل سافر الإرادة الوطنية للأكراد على وجه الخصوص".
وتابع "النظام الحاكم لجأ إلى تدابير غير قانونية لشرعنة الانقلاب الديمقراطي، من أجل تصوير الأكراد على أنهم أعداء للأتراك لتدخل البلاد في دوامة كبيرة من عدم الثقة".
وأضاف: "وهذا ليس بالطريق الذي ستجني تركيا من ورائه خيرًا، بل سيؤدي بها إلى الكوارث، فبدون السلام مع الأكراد لن يأتي السلام والاستقرار لهذا البلاد، والهروب من حل القضية الكردية سيحقق شيئًا باسم السلام لهذا الشعب".
واستطرد: "لذلك علينا أن نجتمع لنحل لا لنعقد، وعلينا أن نتخلص من ثقافة الأوصياء التي يفرضها علينا نظام أردوغان".
ويوم 19 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء البلديات الكردية الثلاثة، وتعيين أوصياء بدلًا منهم؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل الرؤساء الثلاث كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم ولديها أدلة تثبت إدانتهم.
وادعت سلطات أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
